الجزيرة - بندر الرشودي: سلطت الصحيفة الأمريكية الشهيرة «نيويورك تايمز» الضوء على النظام القضائي السعودي وذلك من خلال تقرير صحفي مطول نشرته أمس الأول الأحد الموافق 22 - 3 - 2015م تحدَّثت في ثناياه عمّا أولته الصحافة الغربية من اهتمام ببعض الأحكام القضائية بحق بعض المحتجزين، التي حكمت إثر ذلك بعدم إنصاف القضاء السعودي. وقد أنصف التقرير المنشور القضاء السعودي بوصفه رادعًا لا قاسيًا كما يزعم البعض طارحة تساؤلاً عريضًا بقولها: «لماذا لم يتنبه هؤلاء الغاضبون من أجل رائف بدوي ولجين الهذول، لقصة بندر اليحيى، (11 يونيو 2011) حينما نجحت مساعي أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في عتق رقبة الجاني بندر بن عبدالله اليحيى التميمي، بعد أن أقنع أبناء وأسرة القتيل في العفو عن القاتل لوجه الله تعالى من دون قيد أو شرط، وكان الجاني بندر اليحيى أقدم على قتل المجني عليه نتيجة خلافات شخصية نشبت بينهما وصدر في حقه حكم بالقصاص». كما أشارت الصحيفة إلى أن الشفاعات التي قام بها عدد من الوجهاء في المجتمع السعودي والعفو الذي حصل عليه بندر اليحيى جاء نتيجة مجموعة من القيم والأعراف الإسلامية السائدة في النظام القضائي في المملكة منذ قديم الأزل، التي لا يعرف عنها المجتمع الغربي شيئًا. وتناولت الصحيفة بشكل موسع التصريحات التي أدلى بها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عقب واقعة العفو عن بندر اليحيى، حيث أكَّدت أنها تقدم توضيحًا مختصرًا للأسس التي يقوم عليها التشريع الإسلامي، مشددة على أن الدين الإسلامي يهتم أولاً بحفظ أمن المجتمع؛ لأنه إن لم تكن هناك عقوبات رادعة للمخطئ فستعم الفوضى، وأن الدين الإسلامي فرض عقوبات رادعة على المخطئ وأعطى للمجني عليه حق التسامح والعفو. وقالت الصحيفة: من المؤسف أن العالم الذي طالما انتقد قيام المملكة بقطع رأس أو قطع يد بعض الجناة، يجهل كثيرًا من الحقائق الإيجابية الأخرى عن القضاء السعودي، حيث إن الكثير يعلم أن الرجم حتى الموت هو العقوبة التي تنتظر الزاني المحصن وقطع الرأس للمرتد في المملكة إلا أن الكثيرين يجهل أنه من الصعب جدًا إثبات ارتكاب أي شخص لهاتين الجريمتين، حيث يتطلب إثبات جريمة الزنا شهادة أربعة رجال عدول شهدوا وقوع الزنا بأنفسهم وهو ما يعد أمرًا مستحيلاً. ومضت الصحيفة الأشهر بقولها: إنه بالرغم من أن حد جريمة السرقة قطع اليد إلا أن المملكة لم تقم خلال عام 2014 بقطع يد السارق إلا مرة واحدة؛ لأن هناك شروطًا أخرى في الفقه الإسلامي يجب على القاضي أن يراعيها قبل أن يقضي بقطع يد السارق. كما لفتت إلى أن أحد القضاة حكم بحبس أربعة أشخاص سنتين وجلدهم 100 جلدة بعد قيامهم باقتحام وسرقة شقة شخص آخر ولم يقم بقطع أيديهم بسبب بعض الملابسات التابعة للقضية. وذكرت الصحيفة أن ما أشارت إليه آنفًا يؤكد ما قاله بعض القضاة في المملكة، عن أن الهدف من العقوبات المطبقة في السعودية هو الردع وليس إشاعة الخوف بين الناس وإرهابهم وهذا هو ما يجعل الفرق بين تطبيق المملكة لأحكام الشريعة الإسلامية مغايرًا تمامًا لتطبيق داعش، التي لم نسمع يومًا أنها عفت عن أي شخص، لنفس هذه الأحكام التشريعية. رابط الصحيفة: http://www.nytimes.com/2015/03/23/world/middleeast/a-murder-a-death-sentence-and-the-unpredictable-nature-of-saudi-justice.html?_r=0