طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمة فعليا للمواطنين ضمن برنامج «سكني»، وما لم يسلم، وأسباب عدم التسليم، فيما رفض تعديل الحد الأعلى لمخالفة نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21 / 6 / 1397، ليكون 100 ألف ريال، بدلا من خمسة آلاف ريال المقدم من الوزارة. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قراره الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، مؤكدا أهمية العمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين الوزارة ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين. كما طالب الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، مشددا على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة لديها، واعتمادات بنود الميزانية وما صرف منها، والمشروعات التي يجري تنفيذها. وبين أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26 / 2 / 1394. كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين (12 و13) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح. وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة التعديل المقترح، حيث بررت قرارها بأن هناك تزايدا لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري.