جدد مجلس الوزراء السعودي وقوف بلاده إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بإمكاناتها كافة، وتأكيدها على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في مدينة الرياض، وإدانتها لجميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وتعرض أبنائها إلى الفتنة والتدمير. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض ظهر أمس، حيث اطلع المجلس على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددا إدانة السعودية للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف متحف باردو في تونس العاصمة، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء. وأكد المجلس على المواقف الثابتة للسعودية في محاربة الإرهاب وإدانته بأشكاله وصوره كافة، ومناشداتها بضرورة التعاون الدولي الوثيق لمحاربته وتخليص المجتمع الدولي من شروره، وتشديدها على أن مبادئ الدين الإسلامي السمحة «تحرم الغدر والخيانة وقتل النفس إلا بالحق، وأن الدين الإسلامي بريء من الإرهاب وأهله». وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية، ولقائه إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وكبار مسؤولي المنظمة، الذي أكد خلاله أهمية مواصلة المنظمة جهودها لتعزيز وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ الفرقة والتطرف، والتعامل الأنسب مع التحديات والقضايا التي تواجهها البلدان الإسلامية لما فيه صالح شعوبهم وأمتهم، وعلى فحوى الرسالة التي بعث بها للرئيس السوداني عمر حسن البشير، والاتصال الذي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وعلى نتائج استقباله وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. وبيّن خادم الحرمين الشريفين أن استقباله للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت «جاء في إطار الزيارات الأخوية لتبادل الأحاديث والآراء بين الأشقاء لما فيه خير شعوبهم، بالإضافة إلى مجمل الأحداث في المنطقة». وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بنتائج اجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، والشيخ محمد الخالد الصباح، وما تم خلاله من تأكيد على المواقف الداعمة للشرعية في الجمهورية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وللشعب اليمني الشقيق، واستعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبذل الجهود كافة لدعم أمن اليمن واستقراره. كما أعرب مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للمواقف المشرفة التي عبرت عنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه التصريحات المسيئة للسعودية التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية، ولجميع المواقف وردود الفعل من مختلف الدول التي رفضت تلك التصريحات واستنكرتها وعدتها «تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة، وتعارضا مع جميع المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول». وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وبناء على الأمر رقم 23975، وتاريخ 2/ 6/ 1436هـ، المتضمن الإشارة إلى الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها، أو ترتبط بها تنظيميا، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره، أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، وافق مجلس الوزراء أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية، وأن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية، وأن يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، وأن يكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة، وأن يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة «الممتازة»، والتأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك. ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل. كما وافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه - بالتوقيع على 3 مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من نيوزيلندا، وجمهورية مالطا، والولايات المتحدة المكسيكية، في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 14/ 9 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، الموافقة على تعديلات في نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ. ومن ضمن التعديلات في النظام الذي أعد مرسوم ملكي بشأنه: «منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، ويكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل - بحكم النظام - إغلاق المنشأة، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك، ومنح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 في المائة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش وغيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية في جمهورية السودان في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، وفي مجال الأرصاد الجوية، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على تعيين كل من محمد بن عبد الله حمود اللحيدان على وظيفة «وكيل الوزارة للتطوير التربوي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، وفاروق بن محمد بن وزير علي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن محمد بن حمد البادي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وماجد بن عبيد بن معيلي الحربي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون المعلمين» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، والمهندس نبيل بن عبد الرحمن بن بكر قطب على وظيفة «مدير عام التشغيل والصيانة» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. واطلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية لعام 2013م، وتقريرين سنويين للمؤسسة العامة للموانئ، وهيئة السوق المالية عن العام المالي 1434 - 1435هـ، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.