وافق مجلس الشورى على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /7 / 1397هـ، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات. جاء ذلك خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وأشار معاليه إلى أن المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق بإذن الله. ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.