أعرب وزير النفط الكويتي علي العمير أمس عن قلق بلاده من انخفاض أسعار النفط نظراً إلى تأثيره في موازنتها، لكنه أكد أن لا خيار آخر لدى «أوبك» سوى الإبقاء على إنتاجها مستقراً لئلا تخسر حصتها في الأسواق (راجع ص 12). وفقدت أسعار النفط نحو 50 في المئة من قيمتها منذ حزيران (يونيو) الماضي. وأعلنت وزارة المال الكويتية في آذار (مارس) الجاري أن الإيرادات النفطية للدولة الخليجية العضو في «أوبك» انخفضت بمقدار 20 بليون دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في 1 نيسان (أبريل) 2014، وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، أي بما يعادل 20.7 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة. وأضر هبوط الأسعار بشدة بموازنة الكويت التي تعتمد بنسبة 96 في المئة على الإيرادات النفطية، ما دفع الحكومة إلى تخاذ إجراءات تقشف منها خفض الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات ودرس فرض ضرائب على الشركات الكويتية التي تمتعت بعقود من العمل بلا ضرائب. وكان العمير يتحدث إلى صحافيين عقب توقيع اتفاق تعاون مع وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأقصى ألكسندر جالوشكا. وقال الوزير الكويتي: «إذا كان هناك أي نوع من الترتيبات مع المنتجين خارج أوبك فسنكون في غاية السعادة». وأضاف أنه يتوقع بعض التقلبات في أسعار النفط، ولكنه يأمل بتحسن الوضع قرب نهاية عام 2015. وتراجع خام «برنت» 77 سنتاً إلى 55.14 دولار بعد كلام العمير. وكان زاد أكثر من دولارين أول من أمس بعدما أشار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي إلى أنه سيتأنى في مسألة رفع أسعار الفائدة، ما بدد تأثير بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الأميركية إلى مستوى قياسي. وواصل الخام الأميركي الخفيف خسائره بسبب قفزة المخزونات الأميركية ففقد أربعة في المئة من قيمته، متراجعاً إلى أقل من 43 دولاراً للبرميل. ويواجه منتجو النفط الصخري الأميركيون جولة جديدة من تخفيضات الإنفاق للحفاظ على السيولة واجتياز الأزمة في الوقت الذي تلوح فيه بوادر انحدار جديد للأسعار بعد استقرار على مدى شهرين. ومن شأن مزيد من تقليص النشاط أن تكون له تداعيات بعيدة المدى. فقد تنال أي تخفيضات جديدة من صناعة الخدمات النفطية المستنزفة وقد تؤجج التوقعات بانخفاض أشد في إنتاج الخام الأميركي لاحقاً هذا العام. وسيعزز ذلك أيضاً الدور الجديد للولايات المتحدة كمنتج «متغير الإيقاع» في ظل وجود عشرات الشركات المستقلة القادرة على زيادة الإنتاج سريعاً أو تقليصه بناء على حركة السعر. وقال فاضل غيث المحلل النفطي لدى «أوبنهايمر» في نيويورك: «لو كنت شركة نفطية اليوم لتحدثت عن شيء واحد: إلى أي مدى يمكنك تقليص التكاليف لا يمكنهم التحكم في أي شيء آخر». وتوقع غيث موجة جديدة من تقليص الموازنات بدءاً من الشهر الحالي مع إعلان معظم شركات قطاع الطاقة نتائجها الفصلية. وخفضت شركات النفط الأميركية الإنفاق بين 20 و60 في المئة منذ تراجع سعر النفط بمقدار النصف بين حزيران (يونيو) وكانون الثاني (يناير) واستغنت شركات خدمات الحقول النفطية عن أكثر من 30 ألف وظيفة وفق بيانات جمعتها وكالة «رويترز» من بيانات الشركات. وتقدر «موديز» للتصنيفات الائتمانية أن خُمس شركات التنقيب والإنتاج التي تتابع أعمالها في أميركا الشمالية ستقلص الموازنات أكثر من 60 في المئة هذا العام في حين سيعمد أكثر من النصف إلى خفض الإنفاق 40 في المئة على الأقل. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنـــفط في ليبيا أنها تعمل في شكل مستقل ومن دون تلقي الأوامر من أي من الحكومتين المتنافستين في البلاد. وكانت الحكومة المعترف بها دولياً أعلنت الثلثاء أنها تريد التصــــدير من طــــريق كيان للمؤسسة في الشرق تحت إشرافها لا عبر طرابلس حيــــث مقرها الرئيس الذي تديــر منه الصادرات عادة. وشدّدت المـــؤسسة على أن مجلس إدارتها يؤكــــد حياد المؤسسة وعدم تلقيها تعليمات سواء من طرابلس أو من البيضاء حيث مقر الحكومة المعترف بها في شرق ليبيا. ولفتت المؤسسة إلى أنها تعمل في شكل مستقل تماماً وأن كل الإيرادات تودع في شكل مباشر في الحساب المخصص لذلك في مصرف ليبيا المركزي.