وأيّد بوحليقة قرار نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بحيث تكون وزارة المالية وزارة للخزانة فقط لكي لا تتوسع مهامها، ويفتح مجال لتكامل الأدوار بين أجهزة الدولة. وبين أن قرار تنظيم آلية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، سيدعم تقليص ظاهرة المساحات البيضاء داخل العمران، ويحث الملاك على تطوير الأراضي واستخدامها ليستفيد منها الجميع بشكل متبادل. أما عميد كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن فرج الزهراني، فقد قال : إن إعادة ترتيب عمل الأذرع التمويلية التي كانت تشرف عليها وزارة المالية وضمها للوزارات المعنية بها، يعزّز خطط التنمية لتلك الوزارات وتعينها على تحقيق أهدافها بشكل أفضل في حال تم توظيفها بالطريقة المثلى التي تعود بالنفع على صالح اقتصاد الوطن. وبين أن الإشراف العام لمجلس الشؤون الاقتصادية على عمل تنفيذ هذه القرارات سيسهم - بحول الله تعالى - في التنسيق بين خطط الوزارات المعنية بالأذرع التمويلية وكيفية إدارتها بما يحقق التكامل بينها. وفيما يتعلق بنقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، لفت الدكتور الزهراني النظر إلى أن ذلك سيفعل من دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشكل المطلوب منها لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد. وحول قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، رأى الدكتور محمد الزهراني أنه سيخفّض من كلفة السكن، لأنه سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي العنصر الأكبر في تكلفة السكن، مبينًا أن هذه الخطوة قد لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمارات في التطوير العقاري على المدى القصير نظرًا إلى ارتفاع كلفة الأراضي وعدم القدرة على البيع بنفس الأسعار السابقة. // يتبع // 11:17 ت م تغريد