أعلنت مدينة دبي الإماراتية عن ارتفاع قيمة تجارتها الخارجية في عام 2014 لتصل إلى 1.331 تريليون درهم (362.3 مليار دولار)، مقابل 1.329 تريليون درهم (361.7 مليار دولار) في عام 2013. وقالت الإمارة الخليجية إن التجارة الخارجية توزعت بين واردات بقيمة 845 مليار درهم (230 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 114 مليار درهم (31 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 372 مليار درهم (101.2 مليار دولار)، ووفق إحصائيات جمارك دبي، فقد بلغت قيمة التجارة المباشرة 818.8 مليار درهم (222.8 مليار دولار)، وتجارة المناطق الحرة 488.7 مليار درهم (133 مليار دولار)، والتجارة من المستودعات الجمركية 23.8 مليار درهم (6.4 مليار دولار). وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على ارتياحه للأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية خلال عام 2014. الذي جاء وفق المتوقع له من مستويات قوية دعمت الأداء الاقتصادي المميز الذي حققته دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة في عام 2014، مع انطلاق الاقتصاد الوطني نحو آفاق واعدة متسلحا بإطلاق القيادة الحكيمة لروح الإبداع والابتكار، بهدف تعزيز مستوى التطور في البنية الاقتصادية للدولة من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كافة مجالات الحياة. وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على أهمية قطاع التجارة كأحد القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الاقتصاد الكلية لإمارة دبي، وقال: «تاريخيا، كانت التجارة ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي مارسها أهل الإمارات، واليوم لا يزال قطاع التجارة يتمتع بأهمية كبيرة ودور محوري في منظومة الاقتصاد الكلي للبلاد في الوقت الذي تكامل فيه التجارة مع باقي القطاعات ضمن استراتيجيتنا الاقتصادية العامة في مجال تنويع مصادر الدخل، التي تحرص الحكومة على تعزيز مختلف روافدها ما يؤكد قدرتنا على دعم عجلة الاقتصاد قُدما نحو معدلات تنموية أكبر في إطار الرؤية الطموحة لقيادة البلاد لمستقبل عملية التنمية الشاملة في بلادنا». وتقدمت الهواتف الذكية والجوالة والأرضية إلى المركز الأول متصدرة كافة البضائع في تجارة الإمارة، وبلغت قيمتها 178 مليار درهم (48.4 مليار دولار)، محققة نموا بنسبة 9 في المائة، كما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكومبيوتر 53 مليار درهم (14.4 مليار دولار) بنمو 9 في المائة، وشهدت التجارة بالسيارات المخصصة لاستخدام ونقل الأفراد قفزة كبيرة في العام الماضي، بنمو بلغ 30 في المائة، لتصل قيمتها إلى 68 مليار درهم (18.5 مليار دولار). وبالعودة إلى ولي عهد دبي الذي قال: «لا شك في أن الصعود المستمر لمؤشر التجارة الخارجية، الذي يواكب مستويات الأداء القوية في باقي القطاعات الاقتصادية في دبي، يطمئننا على مستقبل هذا القطاع الحيوي ويرشدنا إلى آفاق أرقى حافلة بالفرص ينبغي علينا حسن الاستفادة منها، ويضع على كاهلنا مزيدا من المسؤولية في اتجاه تعزيز مشاركة التجارة في الخريطة الاقتصادية الكلية، إذ يستوجب ذلك مزيدا من التخطيط الدقيق والتنفيذ الواعي المدعوم بالأفكار المبتكرة التي تكفل لنا توثيق روابطنا التجارية مع شركائنا الحاليين وتوسيع دائرة علاقاتنا التجارية وكسب المزيد من الشركاء حول العالم تعزيزا لمكانة دبي كحلقة الربط الرئيسة لتجارة العالم».