تتجه عمّان نحو تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض، حيث بحثت وزارة العمل الأردنية مع مجلس الغرف السعودية سبل رفد سوق العمل السعودي بعمالة أردنية ماهرة، في مختلف التخصصات. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، مصدر من مجلس الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري يبلغ حتى الآن 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن ذلك لا يعبر عن عمق العلاقات وحجم الفرص المتوافرة في البلدين. ولفت المصدر (الذي فضل حجب اسمه) إلى أن حجم الاستثمارات السعودية الأردنية المشتركة في تطور مستمر، مبينا أن عدد المشروعات المشتركة بلغ 850 مشروعا صناعيا وخدميا واستثماريا، تقدر قيمتها بـ13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، تبلغ حصة الشركاء الأردنيين فيها 54.5 في المائة. وفي هذا السياق، بحثت ياسمين عبد الوالي أبو هزيم، مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل الأردنية، مع لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف السعودية آليات التعاون في مجالات العمل، خصوصا التنسيق في مجال استقدام العمالة الأردنية. وأكدت مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل الأردنية، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتة إلى أن بلادها تمتلك بجانب حملة الشهادات العليا عمالة مدربة ومؤهلة في شتى التخصصات من حملة الدبلوم والمعاهد الفنية، خاصة فنيي الكهرباء والهندسة والكومبيوتر والبرمجيات وغيرها من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل السعودي. ولفتت إلى اتجاه وزارة العمل الأردنية، لإخضاع عمالتها المقبلة لسوق العمل الخارجية لبرنامج تدريبي وتثقيفي عن كل ما يتعلق بشؤون العمل وكيفية التعامل مع الآخرين وطرق السلامة والصحة، فضلا عن الالتزام بالعادات والتقاليد للبلد الذي ستعمل به. وزادت أبو هزيم أن وزارة العمل الأردنية استحدثت بوابة إلكترونية للتوظيف ستطلق قريبا، بجانب إقامة معارض للتوظيف الخارجي، مما يضمن صحة ودقة المعلومات الخاصة بكل عامل، وذلك في إطار اتجاه الوزارة، نحو تسهيل عمليات توظيف عمالتها في الأسواق الخارجية، خاصة السوق السعودية. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس منصور الشثري رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف السعودية، أن سوق العمل سيستوعب العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة، نظرا لما تتمتع به من سمعة طيبة من حيث الكفاءة العالية وحسن الأداء والإخلاص في العمل. ولفت الشثري إلى أن سوق العمل في السعودية تنمو بصورة متزايدة ويحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة ذات مؤهلات عالية وخبرات تسهم في بناء النهضة والتنمية التي تعيشها البلاد في شتى المجالات. وشدد على أهمية إيجاد مكاتب مسؤولة عن استقدام العمالة في الأردن، وكذلك إيجاد قاعدة معلومات تتضمن شتى التخصصات عن العمالة ذات الخبرات النوعية والمكتسبة من خلال مواقع إلكترونية مختصة بعملية التوظيف، مما يسهل عملية البحث والتواصل مع قطاع الأعمال في السعودية.