تدحرجت كرة ثلج نقل تركيا أسلحة ومعدات عسكرية للميليشيات في طرابلس بسرعة، حيث طالب البرلمان الليبي المجتمع الدولي باتخاذ موقف علني وحاسم من أنقرة، فيما نفى الجيش الليبي لـ«الاتحاد» تغيير المدرعات التركية للتوازنات العسكرية في معركة طرابلس. ودعت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، أمس، الرباعية الدولية الخاصة بليبيا (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي)، إلى اتخاذ موقف علني ضد سعي تركيا لاستنساخ التجربة السورية في ليبيا، ومنعها من استمرار تدخلها في الشأن الليبي، ما يهدد استقرار أمن المنطقة، مؤكدة مضي الجيش الليبي في معركته للقضاء على الإرهاب. وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي وصول إرهابيين من مدينة إدلب السورية ينتمون لـ«جبهة النصرة» الإرهابية للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس، متهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا. في الوقت نفسه، كشف سراج الفيتوري، مدير الخطوط الأفريقية بالمنطقة الشرقية، عن تسيير الشركة بغرب ليبيا رحلات مشبوهة نحو تركيا وإيران. وقال الفيتوري، إن شركة الخطوط الأفريقية تسير رحلات مشبوهة وغير مجدولة من مطاري مصراتة ومعيتيقة نحو أنقرة وطهران. من جانبه، قال اللواء إدريس مادي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي، لـ«الاتحاد»: «إن تركيا أعلنت موقفها الواضح بدعم الميليشيات في طرابلس، عبر تسلم الميليشيات المسلحة المدرعات والأسلحة بطريقة الميليشيات المعتادة». وأضاف مادي أن الجميع ينتظر الموقف الدولي لاختراق تركيا لحظر بيع الأسلحة في ليبيا بهذه الطريقة (في إشارة لرسو الباخرة التركية «أمزون» المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل أيام بميناء طرابلس). وأوضح أن المدرعات التركية التي وصلت إلى طرابلس لن يكون لها تأثير على الأرض، بل ستمثل فقط دعماً معنوياً للميليشيات أكثر منه دعماً لوجستياً وحقيقياً في مجريات العمليات القتالية. من جانبه، قال إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب الليبي، لـ«الاتحاد»، إن مجاهرة أنقرة بدعمها الميليشيات و«الإخوان» في طرابلس بمثابة رسالة لدول المنطقة، خاصة مصر، أن تركيا ما زالت تسعى لمشروعها «الإخواني»، والتوسعي بعد سقوط حكم «الإخوان» في مصر، مضيفاً أن أنقرة تدرك جيداً أن تحرير طرابلس من الإرهابيين، سيمثل خسارة استراتيجية لها لأنها ستفقد آخر مرتكزات مشروعها التوسعي، وتحويل ليبيا إلى «بيت مال» لهذا المشروع. إلى ذلك، قال أبوبكر البدري، أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية، إن الباخرة التركية «أمزون» كانت تحمل أعداداً كبيرة من الإرهابيين، بمن فيهم عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف البدري أن شحنة المدرعات التركية التي أعلن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، إضافة إلى كميات من الأسلحة الأخرى والذخائر التي قدمتها تركيا كدعم لجماعة «الإخوان» والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس. إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي حظراً بحرياً كاملاً على الموانئ الواقعة غربي ليبيا؛ بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. ويرافق الحظر البحري دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة على ليبيا. ويقول مراقبون، إن القرار يعني أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية، خاصة شحنات السلاح التركية. ويوضح المراقبون أن الحظر يبعث برسالة واضحة لأنقرة، للكف عن دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتي تؤجج الاقتتال الداخلي، وتعرقل أي تسوية سياسية. وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان، إنه «تطبيقاً لقرار القائد العام للجيش خليفة حفتر بقطع الإمدادات عن الميليشيات في المنطقة الغربية، قرّر رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي إعلان حالة النفير الكامل للقوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية». ووفقاً للبيان، هدّدت القوات البحرية التابعة للجيش الليبي «كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية بالضرب بيد من حديد، خاصة تركيا». البحرية الليبية قادرة على حظر تدفق الأسلحة عبر البحر رضا شعبان (القاهرة) قال خبير عسكري بحري ليبي لـ«الاتحاد»، إن البحرية الليبية قادرة على تنفيذ قرار الحظر البحري باستثناء زوارق الصيد الصغيرة التي من الممكن ان تنجح في التسلل إلى سواحل زوارة على الحدود التونسية، ولكن الشحنات الكبيرة والعربات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة لن تتمكن من الدخول إذا ما فرض الحصار على موانئ مصراتة والخمس وطرابلس والزاوية. وأوضح أنه في وجود عدد من الزوارق والفرقاطات التي تعمل على تأمين الساحل والإبحار إلى المياه الدولية إضافة إلى التعاون المشترك بين سلاح الجو والقوات البحرية أصبح من اليسير تعقب كل السفن المشتبه في شحنتها وتفتيشها والقبض عليها وقطرها إلى الموانئ، وكذلك مراكب الصيد غير الشرعي، وهو ما حدث في مارس الماضي حيث ضبطت القوات البحرية الليبية سفينة تابعة لإحدى الدول الأوروبية وقامت بقطرها إلى ميناء رأس الهلال لدخولها المياه الإقليمية دون إذن. وأضاف أن القوات البحرية الليبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تمتلك خمسة موانئ تستخدم للأغراض العسكرية تبدأ بقاعدة طبرق البحرية وتتجه إلى الغرب حتى ميناء راس لانوف، وبذلك يكون خارج سلطتها ميناء بوستة العسكري في طرابلس.