رفض اليوم مجلس الشورى المقترح المقدم من عضوَيِ المجلس الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ عطا السبيتي، والذي احتوى المقترح على إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية بتنظيم مواعيد العمل وزيادة ساعات الدوام. وجاء الرفض من قِبل المجلس وأعضائه لعدة أسباب كان أهمها: * أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية، مثل مدارس التعليم العام؛ نظرًا لزيادة الحصص الدراسية. * أن زيادة ساعات الدوام يعني زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي. * أن الزيادة يؤدي إلى ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يوميًّا، بما يعادل خمس ساعات أسبوعيًّا. * أن مقارنة ساعات عمل الحكومي والأهلي غير عادل؛ فرواتب الحكومي ثابتة ومحددة، بينما الخاص تحدد وفق الربحية. وكان المقترح قد قوبل بالرفض من قبل الموظفين والموظفات قبل طرحه للتصويت من قبل أعضاء مجلس الشورى؛ حيث طالبوا حينها مجلس الشورى بإسقاط التوصية وعدم الالتفات لها؛ لما لها من أضرار وسلبيات على الموظف والموظفة.