ستطلب الحكومة الكندية من البرلمان توسيع مشاركة كندا ضمن التحالف الدولي الذي يشن حملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، لتشمل سوريا وتمديدها سنة. أعلن الثلاثاء مكتب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن الحكومة الكندية ستطلب من البرلمان توسيع مشاركة كندا ضمن التحالف الدولي الذي يشن حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، لتشمل سوريا،إضافة إلى تمديدها سنة. وستناقش هذه المذكرة اعتبارا من الخميس، ويفترض أن يصوت عليها الحزب المحافظ الذي يرأسه هاربر والذي يشغل غالبية كبرى في مجلس العموم. ووعدت الحكومة بعدم إرسال قوات على الأرض باستثناء القوات الخاصة المتواجدة أساسا في العراق. واعتبرت الحكومة في مذكرتها أنه لإضعاف تنظيم الدولة الإسلامية،من الضروري شن ضربات ضد عملياتها وبناها التحتية أينما وجدت بما يشمل سوريا وليس فقط العراق. وأعلنت الحكومة أن مشاركة كندا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ستمدد حتى 30 آذار/مارس 2016 على أبعد تقدير. وتم التمديد الأول للمهمة الكندية التي جرى التصويت عليها في الخريف، لمدة ستة أشهر. وتحظى المهمة الكندية بدعم قوي لدى الرأي العام بعد هجومين نفذهما أشخاص يشتبه أنهم جهاديون وأسفرا عن مقتل عسكريين اثنين في مونتريال وأوتاوا في تشرين الأول/أكتوبر. ووافقت كندا في تشرين الأول/أكتوبر على الانضمام إلى حملة الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بقيادة التحالف الدولي. وتشارك في هذه المهمة ست مقاتلات أف-18 وطائرتا مراقبة من نوع أورورا وطائرة تزود بالوقود في الجو وطائرتا نقل إلى جانب 600 عسكري يتمركزون في الكويت. ونشرت كندا أيضا في ايلول/سبتمبر حوالى 70 عنصرا من القوات الخاصة المكلفة تقديم الاستشارات ومساعدة القوات الكردية في شمال العراق. وبعدما صوتت ضد القرار، انتقدت المعارضة الكندية المهمة الكندية حين خاضت قوات خاصة اشتباكات على الأرض في كانون الثاني/يناير ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وقتل جندي كندي في 6 آذار/مارس بنيران القوات الأمنية الكردية عن طريق الخطأ. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 24/03/2015