أثناء استقبال قائد هذه الأمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة، يوم أمس، معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومعالي رئيس المحكمة العليا ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء ورؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة الادارية العليا والقضاء الاداري وفروع وزارة العدل وديوان المظالم، طرح – يحفظه الله – أهمية القضاء ومكانته بالمملكة، مؤكدا أن القضاء في المملكة يستمد سلطته من أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لنصوص الكتاب والسنة. وهذا التأكيد يرسم بوضوح مسارات القضاء بالمملكة، وأنه مستقل تماما ويرتبط ارتباطا عضويا بكتاب الله وسنة خاتم أنبيائه ورسله -صلوات الله وسلامه عليه- ويحسم المنازعات والدعاوى وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم، والدولة مهتمة بمرفق القضاء واستمرارية ضمان استقلاله وتنفيذ أحكامه على الجميع دون استثناء. ولاشك أن هذا التأكيد يعيد إلى الأذهان من جديد ماجاء في النظام الأساسي للحكم، فالقضاء بالمملكة مستقل والدولة تسعى لدعم مساراته القائمة على العدل والانصاف والحق وفقا لتعاليم الإسلام التي لا تجيز الظلم والجبروت، وتنادي بإشاعة الأمن والسلم والاستقرار داخل المجتمعات البشرية. لقد وقفت المملكة- منذ تأسيس كيانها الشامخ في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – ومرورا بالعهود المتلاحقة- وقفة واضحة لتأييد العلماء ومساندتهم للقيام بأدوارهم الحيوية الكبرى لنشر العدالة بين صفوف المجتمع السعودي، وقد أدت تلك المساندة- منذ ذلك العهد وحتى العهد الزاهر الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – أدوارا هامة لنشر عوامل العدل والحق بالمملكة؛ فساعد ذلك على استتباب الأمن في بلاد تحول فيها الاستقرار- بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة التي عاضدت العلماء واهتمت بأعمالهم الكبرى- إلى علامة فارقة عُرفت بها بين دول وشعوب الأرض. لقد أرسى المؤسس قواعد كيان المملكة على دعائم الشريعة الاسلامية السمحة، وقام بدعم العلماء لتأدية أدوارهم السامية لإعلاء كلمة الله من خلال الفصل في النزاعات التي تدور في المجتمع السعودي بتحكيم الشريعة الاسلامية في كل القضايا دون استثناء؛ فالكل أمام القضاء سواسية ويطبق بحق كل فرد من أفراد المملكة مانادت به تعاليم الشريعة الاسلامية العظيمة التي كان لها مردودها الفاعل في استتباب الأمن والاستقرار في الوطن. إن استقلالية القضاء بالمملكة أمر معلن أمام دول العالم كلها، وليس هناك مجال للتشكيك في أحكام القضاء أو المسائل الاجتماعية، وليس هناك مايبرر انتقاد الأوضاع السائدة بالمملكة بفعل تمسكها بتحكيم الكتاب والسنة في كل أمورها وشؤونها، واذا ماحدث هذا الانتقاد فإنه لايعدو كونه مساومة مكشوفة لتحقيق مكاسب سياسية واهية سرعان مايكتشفها عقلاء العالم، فيدركون أهمية تمسك المملكة بعقيدتها الاسلامية الخالية من التطرف والغلو، والداعية إلى نشر العدل بين المجتمعات البشرية كلها.