بعد موافقته أمس الاول على ملاءمة دراسة مقترح بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، يجيز للموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات بقرار من الوزير المختص، رفض مجلس الشورى امس، اقتراحا لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية يقضي بزيادتها ساعة واحدة يومياً،بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية قدمه عضوا المجلس الدكتور محمد آل ناجي وعطا السبيتي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي. واستمع المجلس خلال جلسته امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح تلته نائب رئيس اللجنة الدكتور دلال الحربي وأيدت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن ما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات، وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه، وابدى عضو آخر استغرابه من تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي. وساق أحد الأعضاء عدة مسوغات لرفض المقترح ركز فيها على عدم وجود فراغ تنظيمي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26/ 7/ 1408هـ، كما رأى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية مثل مدارس التعليم العام نظراً لزيادة الحصص الدراسية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وأضاف ليس من المنطق إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب. وطالب العضو بالتريث في مناقشة الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظامها، وقال إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حالياً. واستعرض أحد الأعضاء عدداً من السلبيات المحتملة عند إضافة تلك المادة والتي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يومياً بما يعادل خمس ساعات أسبوعياً، فيما رفض آخر مبرراً ساقه مقدما المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي وقال، إن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة حيث الاختلافات كبيرة، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقاً لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد، كما أشار عضو إلى أن زيادة ساعات العمل سيزيد من تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية كما سيزيد من الازدحام المروري في المدن الكبرى نظراً لتزامن انصراف موظفي القطاع الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد، وطالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلاً من زيادة ساعات العمل وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية. وأفاد د. الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعود للتنمية للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وطالب المجلس في قرار أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصندوق السعودي للتنمية بوضع خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة، وبوضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة. ودعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى مراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة startups من الاستفادة منه، كما دعا الصندوق إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وبالعمل على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من المملكة حسب طلب الشركات السعودية المصدرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، وأوصت اللجنة بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية، تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، كما أوصت بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر السامي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1423هـ في هذا الشأن، وأكدت اللجنة في توصيتها على ضرورة تعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية والتي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام ولوائح تنفيذية شاملة لترشيد الطاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء ضرورة إعادة صياغة التوصية الأولى للجنة، واقترحت عضوة أن تكون التوصية بالعمل على استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة وأن تتوخى المرونة المطلوبة في كل ما يستجد من متغيرات في السوق البترولية، ولاحظ عضو أن اللجنة عند صياغتها للتوصية الأولى لم تتناول في مناقشاتها السياسة البترولية ولم توجد مسوغاً لتبنيها هذه التوصية، فيما لفت عضو آخر نظر لجنة الاقتصاد والطاقة إلى ضرورة أن تتناول في دراستها للتقرير مدى إسهام البترول في التنمية الاقتصادية سواءً في قطاعه أو الأنشطة الأخرى، ومدى تأثير انخفاض أسعار البترول الحالية على الاقتصاد الوطني، فيما رأى أحد الأعضاء أن ثمة إخلالاً بالبيئة وبالواقع الجغرافي والتاريخي لبعض المواقع التعدينية، مطالباً بتشديد الرقابة على حاملي الرخص التعدينية. كما طالب عضو آخر بمعلومات مفصلة عن برنامج الفرص المتاحة لصناعة منتجات الطاقة الشمسية في المملكة للاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكدا ان جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أثمرت توقيع اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للاستثمار وشركة سن أديسون لتمويل دراسة جدوى مشروع مشترك لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج البولي سيليكون وألواح الطاقة الشمسية، لافتاً النظر إلى ضرورة تضمين وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها القادم معلومات شاملة لأهمية المشروع الذي يكلف 24 مليار ريال ويوفر 6200 فرصة عمل مباشرة، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كان المجلس قد وافق بداية الجلسة على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ4/ 12/ 1384هـ المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، وذلك بعد استماعه لتقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن الموضوع. نائب ومساعد رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة أمس