جاءت الخطوة الجادة من قبل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحسم قضية الإسكان، وارتفاع أسعار الأراضي والتي تعتبر هاجسا كبيرا للمواطن السعودي، تتجاوز آثارها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إلى إشكاليات عديدة تهدد المجتمع المحلي بكل فئاته ليؤكد على سعي الدولة الجاد لحل مشكلة الاسكان. وفي هذا الصدد قال صندوق النقد الدولي والذي دائما ما يبرز الايجابيات والسلبيات لاقتصاديات العالم بتوصيته الأهم للاقتصاد السعودي، ان المملكة مطالبة باعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي «الأراضي البيضاء»، وتأكيداته بضرورة إيجاد حلول تكفل توفير المزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري. كما دعا صندوق النقد الدولي المملكة الى إيجاد حلول في المدى المتوسط لتوفير التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري، مشيرا بأنة يمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري، لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة المنخفضة. ونصح صندوق النقد بهذا الخصوص المملكة بفرض ضرائب على العقارات الفاخرة والأراضي البيضاء، إضافة إلى زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع أسعار منتجات الطاقة لزيادة إيراداتها والحد من نفقاتها في المرحلة المقبلة. ويتوقع الصندوق تسجيل المملكة لفائض في ميزانية العام الجاري عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وشدد الصندوق على قدرة المملكة على تحمل الضغوط الناجمة عن أي انخفاض في إيرادات النفط، إلّا أن دراسة جدوى الاستثمارات المقبلة تعتبر أساسيا لضمان سيطرة أكبر على بنود ميزانية الدولة.