المحرر البرلماني – قلل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، من مسؤولية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن 30 مخالفة مالية سجلت ضدها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أنها وقعت خارج إرادة الهيئة بسبب ظهور عثرات عارضة أثناء فترة التنفيذ. وذكر الوزير الجبري في رد على سؤال برلماني وجهه النائب طلال الجلال، أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الـ30، وتتعلق إحداها بـ «إهمال وتقصير ممثلي الهيئة في متابعة الاتفاقية الخاصة بشراء وتوريد وتركيب أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها لمشروع ميكنة أعمال الهيئة»، أحيلت الى النيابة العامة في 14 أكتوبر 2018، وأصدرت النيابة قراراً يقضي باستبعاد شبهة جريمة العدوان على المال العام المثارة بالأوراق وحفظها إدارياً. عثرات تنفيذية وفي الرد عما اذا كان سبب تلك المخالفات ثغرة تشريعية، أوضح الوزير الجبري ان سبب تلك المخالفات «لا يتعلق بأي ثغرات تشريعية، بل في ظهر بعض العثرات أثناء فترة التنفيذ، اضافة الى الخلافات التعاقدية مع المقاولين، واللجوء الى المحاكم للفصل فيها، وهو الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا، واثناء تلك الفترة تسجل الجهات الرقابية ملاحظاتها وتطالب الجهات الحكومية بضرورة تحصيل الغرامات والايرادات، مع أن الأمر خارج عن ارادتها، هذا إضافة الى اجراءات الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذاتها، وما يترتب على ذلك من استفسارات، ويؤدي كل ذلك الى حدوث بعض المخالفات في أغلب الأحيان». وبسؤاله ايضا، عن الاجراءات المتخذة من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، قال الجبري: «تجري معالجة ملاحظات الديوان في حينه، وفق ما يرد من قبله، ويتم العمل على تلافي تلك الملاحظات واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية قبلها، حتى لا تتكرر في المستقبل سواء باصدار القرارات الادارية اللازمة لتعزيز الشفافية وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة، التي تقدمها الهيئة في اطار من الشفافية والمساءلة للقائمين عليها، كما تهدف الى تبسيط الاجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على الخدمات العامة، ومتابعة العمل على اعداد وتطوير منصات الحكومة الالكترونية اللازمة لميكنة اجراءات الحصول على تلك الخدمات، واعداد أدلة مبسطة للجمهور عن كيفية الحصول على الخدمات العامة ونشرها ورقياً والكترونياً، ومكافحة الفساد بتحصيل أي مبالغ تكون مستحقة للهيئة، وإحالة المتسببين فيها الى الجهات الرقابية المختلفة».