عقب اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس والمستجدات التي طرأت خلاله بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وديوان المحاسبة، أعلن النائب رياض العدساني الاتفاق مع زميله د. بدر الملا على تقديم استجواب للوزير الحجرف. وصرح العدساني بأن أبرز قضايا الاستجواب تتمثل في الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتنفيذ الميزانية، والجهات والشركات المسؤول عنها وزير المالية. من جانبه قال الوزير الحجرف، إن الحكومة ومجلس الأمة فريق واحد لا اثنان، مشدداً على أن الاستجواب حق أصيل للنائب، و«نحن كوزراء نحترم هذا الحق». وصرح الحجرف، أمس، بأنه «لا يوجد لدينا ما نخشاه في ظل المؤسسة الديمقراطية التي ننعم بها، وأقسمنا على احترام الدستور»، مؤكداً أن الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب يقدمه وقتما يشاء، وسيكون التعامل الحكومي مع مجمل القضايا وفق الأطر الدستورية. وأكد أن «تعاوننا يشمل جميع الملفات مع أعضاء المجلس، وهذا أساس دستوري أقسمنا عليه، وخصوصاً أن المادة ٥٠ تنص على التعاون بين السلطات»، لافتاً إلى أن «المصلحة العامة للكويت حكومة ومجلساً تجمعنا كفريق واحد». وأعلن أن «أيدينا ممدودة، ونرحب بأي مقترح وملف يوضع أمامنا بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها»، مؤكداً أنه ستتم معالجة الملفات والكثير من الملاحظات والقضايا التي تُطرح وفق الدستور. وكشف الحجرف أن اجتماعاً سيعقد مع لجنة الميزانيات البرلمانية لترتيب جلسات أيام 11 و12 و13، و24 و25 و26 من الشهر المقبل المخصصة للميزانيات، موضحاً أن هذا الجدول سيعلن كاملاً بعد عيد الفطر المبارك، وستتم مناقشة الحساب الختامي والحالة المالية للدولة، كالعادة، في جلسة سرية. إلى ذلك، ورغم عدم تسلم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قرار تكليفها بحث مدى دستورية استجواب النائب عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فإن اللجنة، وحسبما كشفت مصادر مطلعة، تتجه لإنجاز تقريرها حتى يُناقش في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الحالي. وكشف رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أنه فور وصول التكليف الخاص بمناقشة الاستجواب ستعلن اللجنة عقد اجتماع لرسم خطة كيفية التعامل اللائحي مع الطلب، ودراسة الاستجواب من جميع جوانبه. وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن لدى أعضاء اللجنة توجهاً للانتهاء من تقريرها لإدراجه على جدول أعمال المجلس نهاية يونيو المقبل، موضحة أن هذا التقرير سيُحسم في نهاية دور الانعقاد الحالي حتى لا يكون وسيلة للابتزاز السياسي وممارسة الضغوط على اللجنة خلال العطلة النيابية، واستخدامه للتصعيد السياسي في بداية دور الانعقاد المقبل. وبينت أنه في حال تعثر اللجنة في إنجاز تقريرها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي فسيكون ذلك لأسباب فنية تتعلق بعدم إنهاء لجنة الخبراء الدستوريين مذكرتها بالرأي، إذ انتظرتها «التشريعية» أكثر من شهر في استجواب النائب شعيب المويزري.