أعلنت وزارة الثقافة السعودية أنها تسلّمت من وزارة الإعلام، الجمعيات والأندية الأدبية والمراكز الثقافية و«المجلة العربية»، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، الصادر في 28 جمادى الآخرة، القاضي بنقل المهمات والنشاطات المتصلة بالثقافة إلى الوزارة.كما انتقل الإشراف على «الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون»، و«الجمعية السعودية للفنون التشكيلية»، و«جمعية الطوابع»، و«جمعية التصوير الضوئي»، و«الجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة»، و«جمعية المسرحين»، و«جمعية الخط العربي»، و«جمعية الناشرين السعوديين»، و«جمعية المنتجين السعوديين»، إلى وزارة الثقافة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبد الكريم الحميد، أن العمل بين وزارتي الثقافة والإعلام قائم على قدم وساق لإنهاء الإجراءات الإدارية المترتبة على نقل المهام الإشرافية والارتباطات المرجعية في الكيانات الثقافية، لافتاً الانتباه إلى أن وزارة الثقافة ستعمل على تطوير الإمكانات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي.وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لرؤية وتوجهات الوزارة التي سبق أن حددت 16 قطاعاً فرعياً يتركز عليها نشاطها، والتي ستعمل على تعزيز قدرتها على القيادة الفعّالة لمبادراتها الرائدة في مختلف مجالات القطاع الثقافي.وأضاف الحميد أن الكيانات الثقافية المنقولة ستشارك في تحقيق أهداف الوزارة وفق هيكلة جديدة لمجمل القطاع الثقافي السعودي.يذكر أن مرسوماً ملكياً صدر في يونيو (حزيران) 2018 قضى بفصل وزارة الثقافة عن وزارة الإعلام، وتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، وزيراً لها، بعد نحو 55 عاماً من تأسيس وزارة الإعلام السعودية، في عهد الملك فيصل بتاريخ 5 مارس (آذار) 1963، لتصبح منذ ذلك الوقت الجهة المسؤولة عن مختلف قطاعات الإعلام والثقافة قبل صدور قرار بفصل الثقافة عن الإعلام.وتسعى وزارة الثقافة التي أطلقت في 27 مارس (آذار) الماضي استراتيجيتها الثقافية، لتأكيد اتجاه السعودية نحو تعزيز الهوية الثقافية، واعتبار الثقافة من أهم محركات التحول الوطني نحو التنمية البشرية، تبعاً لما تضمنته «رؤية السعودية 2030»، كما تسعى لتطوير قطاع الثقافة في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس، ورافد للاقتصاد، وكذلك تعزيز اتجاه السعودية إلى توسيع قاعدتها الثقافية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة لتصبح جزءاً من تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، ورافداً حضارياً واقتصادياً للبلاد.