أعلن حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف أمس الاثنين، استقالة جميع وزرائه من الحكومة التي شكلت في ديسمبر 2017 مع المحافظين بزعامة المستشار سيباستيان كورتز، وذلك بعد إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل في وقت سابق إثر فضيحة الفيديو المتورط فيه هاينتس-كريستيان شتراخه، النائب السابق للمستشار والرئيس السابق لحزب الحرية، والذي أعلن استقالته السبت، من منصبيه بسبب الفيديو.. وتأتي التطورات في وقت، يتعرض الشعبويون للضغط بعد فضيحة القيادي في حزب الحرية النمساوي المتطرف قبل بضعة أيام من الانتخابات الأوروبية، العملية الديمقراطية الأكبر في العالم بعد الانتخابات التشريعية في الهند. ويطمح اليمين المتطرف المناهض لأوروبا والمحافظون المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي والشعبويون، إلى إحداث اختراق في الانتخابات التي ستُجرى بين 23 و26 مايو أيار في الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد والتي يُفترض أن تجدد البرلمان الأوروبي، إلا أنهم قد لا يحققون هذا الهدف، بعد نشر شريط فيديو الجمعة يتّهم زعيم اليمين المتطرف في النمسا هاينز-كريستيان شتراخه بأنه عرض منح عقود نمساوية عامة مقابل دعم روسي، الأمر الذي دفعه إلى الاستقالة من رئاسة حزبه وتسبب في انهيار الائتلاف الحاكم في فيينا. وتمثلت أولى تداعيات هذه الفضيحة بإفساد التظاهرة القومية الكبيرة التي نظّمها في ميلانو زعيم الرابطة الإيطالية ماتيو سالفيني، وإلى جانبه حليفته الرئيسية زعيمة التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبن.وهدفهما المعلن هو جعل كتلة «أوروبا الأمم والحريات» التي تضم أصلا «الرابطة» و«التجمع الوطني» و«حزب الحرية» النمساوي وحزب «مصلحة الفلامنك» الهولندي، ثالث كتلة في البرلمان الأوروبي، وهو موقع ينافس عليه أيضا «تحالف الديمقراطيين والليبراليين لأجل أوروبا» الذي يمكن أن يضم النواب الفرنسيين من تيار الرئيس ايمانويل ماكرون. ويرى ماتياس جونج الذي يترأس معهد الاستطلاعات الألماني «فورشانجسجروب فاهلن» أن «هذه الفضيحة قد تعوق تقدم الشعبويين في أوروبا». وأوضح هذا الخبير في حديث إلى صحيفة «تاجشبيجل» أن الناخبين المؤيدين لأوروبا قد يتحمسون للتصويت بهدف وضع حدّ لليمين المتطرف. (وكالات)