أفادت تعاونية الاتحاد بأنها ستطلق منصة للتداول الإلكتروني للأسهم عبر الهواتف الذكية اعتباراً من غدٍ، وذلك عقب تقييد التعاونية لعمليات التداول الورقي في 16 من الشهر الجاري. وأوضحت التعاونية لـ«الإمارات اليوم»، أن المنصة الجديدة ستمنع أي تداولات وهمية للأسهم أو محاولات لدلالين للتأثير في سعر الأسهم، كما ستتيح للمساهمين إتمام عمليات الشراء والتنازل عن الأسهم من أي مكان مع سهولة وسرعة التداول مقارنة بالنظام السابق، فضلاً عن نقل ملكية الأسهم وتحويل أرباح الأسهم خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن التداول عبر المنصة سيتم من خلال إتاحة 5% بالنقصان أو زيادة على متوسط سعر الأسهم في السوق بما يحمي حقوق معظم المساهمين بدعم استقرار الأسهم. وأكدت أن الإجراءات التي تتخذها بخصوص تسعير الأسهم متوافقة مع الشروط والأحكام والسياسات القانونية لعملها. من جهتهم، جدد مساهمون مطالبهم بإتاحة حرية التسعير للأسهم عند تداولها عبر المنصة الإلكترونية الجديدة لتيسير التداول، فيما أكد خبراء قانونيون أن النظام الذي تتبعه التعاونية حول وضع حدود سعرية يرجع للسياسات والأحكام الخاصة بالتداول للأسهم التي تحكم العلاقة مع المساهمين، لافتين إلى أن التسعير قانوني وفقاً لبنود السياسات، لكنه يتنافى مع القواعد الاقتصادية العامة حول حرية تصرف الأفراد في ملكيتهم. حرية التسعير وتفصيلاً، قال المساهم في تعاونية الاتحاد (م.ب): إنه «من المهم أن تتجه إدارة التعاونية مع التحول للتداول الإلكتروني إلى إتاحة حرية التسعير للأسهم عند عرضها للبيع من دون التقيد بنسبة معينة، حتى يتمكن المساهمون من تداول الأسهم وفق سياسات العرض والطلب في الأسواق»، معتبراً أن هذا سيحقق للمساهمين الحرية في إمكانية بيع أسهمهم دون صعوبات أو تأخير، كما أنه في الوقت نفسه سيتيح الاستقرار لأسعار الأسهم وفقاً للعرض والطلب السوقي. أمّا المساهم (ح.س)، أشار إلى أنه «ليس من الطبيعي أن تفرض إدارة التعاونية أسعاراً محددة لبيع الأسهم ما يصعب من عمليات البيع للمساهمين»، داعياً التعاونية مع التحول الإلكتروني إلى «وضع سياسات أكثر مرونة بالنسبة لتسعير الأسهم حتى لا يعيق بعض المساهمين من إتمام البيع، وترك التسعير للعرض والطلب في الأسواق». واتفق المساهم (س.أ) على أن «التداول الإلكتروني سيكون أكثر فائدة للمساهمين عند إتاحة حرية التسعير لهم عند تداول الأسهم، خصوصاً أن البعض يحتاج في حالات عدة إلى البيع بسرعة للحصول على سيولة مالية». وشدّد على أنه «من المهم أن تراجع إدارة التعاونية سياساتها بما يحقق التوازن في العلاقة مع المساهمين، وأن يتم تعديل الشروط والأحكام الخاصة بالتداول، التي تتعلق بتحمل ظروف تأخير تنفيذ طلبات التداول أو أي مخاطر للتداول عبر المنصة الجديدة». منصة التداول من جهته، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، سهيل البستكي، إن «التعاونية ستطلق منصة التداول الإلكتروني للأسهم عبر الهواتف المتحركة بدءاً من 22 مايو الجاري، وذلك بعد أن انتهت إدارة التعاونية من جميع مراحل مشروع التداول الإلكتروني، الذي أعقبه الاستعداد لنظام التداول الجديدة وتسجيل بيانات المساهمين بالنظام وتقييد التداول الورقي وفقاً للنظام السابق يوم 16 من الشهر نفسه». وأضاف البستكي أن «النظام الجديد للتداول يتضمن إمكانية التحرك في هامش حدود سعرية بنسبة 5% بالزيادة أو النقصان وفقاً لمتوسط سعر السهم في السوق»، لافتاً إلى أن «هذا النظام يصبّ في مصلحة معظم المساهمين في الحفاظ على استقرار الأسعار». وأكد أن الإجراءات التي تتخذها التعاونية بخصوص تسعير الأسهم متوافقة مع الشروط والأحكام والسياسات القانونية لعمل التعاونية. ضرورة التدخل وأشار البستكي إلى أن «عدداً كبيراً من المساهمين هم من طالبوا مجلس إدارة التعاونية سابقاً بضرورة التدخل للحفاظ على استقرار الأسعار للأسهم، في وقت حاول بعض الوسطاء التأثير في أسعار الأسهم لتخفيضها، وبالتالي تم اتخاذ القرار من خلال لجنة مختصة باتباع ذلك النظام»، مبيناً أن عدد المساهمين في التعاونية يجاوز 33 ألف مساهم. وبين أن «منصة التداول الإلكتروني الجديدة ستمنع أي تداولات وهمية للأسهم أو محاولات لدلالين للتأثير في سعر الأسهم، كما ستتيح للمساهمين إتمام عمليات الشراء والتنازل عن الأسهم من أي مكان مع سهولة وسرعة التداول مقارنة بالنظام السابق، مع نقل ملكية الأسهم وتحويل أرباح الأسهم خلال يوم واحد، فضلاً عن سهولة التحقق من رصيد عبر الهاتف». سياسات وشروط بدوره، أوضح المستشار القانوني في مكتب السعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية، وائل أحمد، أنه «وفقاً للسياسات والشروط والأحكام الخاصة بالتعاونية وبعملية تداول الأسهم، فإن تدخل إدارة التعاونية في أنظمة التسعير أو إتمام عمليات التنازل للأسهم يعد متوافقاً مع الجوانب القانونية وفقاً لإقرار المساهمين في البداية لتلك الشروط». وأضاف أحمد أنه «على الرغم من الصحة القانونية لتدخل التعاونية في إتمام التداول بوصفها حالة خاصة تخضع لشروط معينة، إلا أنه يتنافى مع القواعد العامة المعروفة اقتصادياً بحرية الأفراد في التصرف في ملكياتهم الخاصة وعدم تقييدها». من جانبه، قال المحامي وخبير الشؤون القانونية، أحمد الميدور، إن «تدخل إدارة التعاونية في أنظمة التداول للأسهم وحدودها السعرية يرجع للسياسات والشروط والأحكام بينها وبين المساهمين، والتي تنظم العلاقة بين الطرفين، وهو ما جعل التعاونية تتدخل بنظام الحدود السعرية لتجنب هبوط أسعار الأسهم». وفي السياق ذاته، أفاد المستشار القانوني في مكتب النور للمحاماة والاستشارات، أحمد جابر، بأن «أنظمة التدخل في التسعير للأسهم ترجع إلى السياسات الخاصة بتداول التعاونية، وهو ما يجعلها قانونية في عمليات تنفيذها للحفاظ على مصالح المساهمين من التعرض لأي تراجع بنسب كبيرة في أسعار الأسهم، حيث إنه لا يوجد نص قانوني وفقاً للشروط يمنع من تدخل التعاونية وفق ذلك الإطار». السوق المفتوحة إلى ذلك، أفادت المحامية والمستشارة القانونية شوق الكثيري، بأن «تلك الإجراءات التي تتم من قبل إدارة التعاونية، تتعارض مع حرية الأنشطة الاقتصادية، الذي من المفترض أن تكون هي السائدة في ظل نظام السوق المفتوحة كما أنها تتعارض مع حق الملكية الخاص بالمساهم حامل الأسهم الذي يحميه القانون والذي يملك سلطة الاستعمال». وذكرت الكثيري أن الأمر يتطلب أن يتدخل المشرع لوضع تشريع يضمن حرية تداول الأسهم بين المتعاقدين عليها. 33 ألف مساهم في تعاونية الاتحاد. صعوبات التداول أوضحت المحامية والمستشارة القانونية شوق الكثيري، أن «الظروف التي يلجأ فيها المساهم إلى بيع عدد من أسهمه تعود أحياناً للحاجة الملحة في ظروف مختلفة»، مشيرة إلى أنه «في ظل استغلال المشتري المعروض عليه الشراء، غالباً ما يرغب الأخير في الشراء بسعر أقل من سعر الشراء الأصلي بأقل من قيمته بنسبة 15%، والتي قد يوافق معها حامل الأسهم على البيع بخسارة للظروف القاسية التي قد يمر بها عند الرغبة في البيع». وأضافت أن «إدارة تعاونية الاتحاد ترفض إتمام عملية التنازل عن عدد الأسهم محل البيع في الحالة المذكورة بمبرر عدم السماح بالبيع بنسبة أقل من ثمن الشراء بـ5%، ولهذا السبب تتوقف بل وتتعطل وتلغي عمليات البيع والشراء ويترتب على ذلك الأمر خسائر». وتابعت أن ذلك «يعني أن المساهمين في تعاونية الاتحاد تواجههم صعوبات في تداول أسهمهم عبر النظام الحالي الذي تفرضه التعاونية عليهم، والذي يشترط عرض الأسهم عبر المنافذ التي تخصصها وعبر طلبات بأسعار محددة، وليس بشكل ثنائي بين بائعين ومشترين أو من خلال وسطاء».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App