في إطار حرص الحكومة الموقرة على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تأسيس رؤية مشتركة للاقتصاد الوطني باعتباره محورًا رئيسيًا للتنمية، استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مكتبه عبدالله السعودي رئيس لجنة مراجعة ميثاق حوكمة الشركات، الذي سلم سعادته تقريرًا يتضمن أبرز التوصيات ذات العلاقة بعمل اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة ميثاق حوكمة الشركات والملاحظات المتصلة بمتطلبات حوكمة الشركات.وخلال الاجتماع أكد الزياني على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام كمحرك رئيسي للنمو والتنمية، مؤكدًا حرص ودعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، وتعزيز البنية التشريعية بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، منوهًا في هذا الإطار بالدور الذي بذلته اللجنة برئيسها وأعضائها لبلورة التوصيات الواردة في التقرير، وتقدير اللجنة لما يمثله ميثاق حوكمة الشركات من أهمية في تنظيم العمل، وتحديد المسؤوليات، وحماية حقوق المساهمين لاسيما صغار المساهمين دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على عاتق أصحابها.