صحيفة المرصد :أسقط 99 عضوا بمجلس الشورى مقترحا يدعو لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، يقضي بزيادتها ساعة واحدة يوميًا، وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية، بينما أيد المقترح 10 أعضاء فقط. وبحسب صحيفة المدينة قال الرافضون للزيادة: إن المشكلة الأساسية التي يُعاني منها القطاع الحكومي ليس قَصر مُدة العمل، بل عدم الانضباط والالتزام بأوقات الدوام الرسمي، وهذا ما أكدته تقارير ودراسات معهد الإدارة العامة والجهات الرقابية. وأشاروا إلى أن زيادة ساعة عمل تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية، كمدارس التعليم العام ، فزيادة حصة دراسية تعني زيادة عدد المعلمين والمعلمات، أيضًا تستوجب الزيادة رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي. في البداية تساءل العضو الدكتور مشعل السلمي: هل زيادة الانتاجية في القطاع الحكومي تتحق بزيادة ساعة عمل واحدة في اليوم؟ وهل تم عمل دراسة خلُصت إلى أن زيادة ساعة عمل واحدة في اليوم ستزيد من الإنتاجية في العمل الحكومي؟ أم مجرد انطباعات ورغبات وتأملات وأفكار نظرية. من جانبه تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه، وقال أحد الأعضاء: أستغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي. وطالب العضو بالتريث في مناقشة هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية، وقال إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة، كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حاليًا. واستعرض أحد الأعضاء عددًا من السلبيات المحتملة عند إضافة هذه المادة، والتي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يوميًا بما يعادل خمس ساعات أسبوعيًا، فيما رفض آخر مبررًا ساقه مقدما المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي. وقال إن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة، حيث الاختلافات كبيرة، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقًا لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد. تقرير لجنة الطاقة