كشف مصدر رفيع المستوى في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ«الراي» أن «الربط الآلي بين الكويت ومصر بدأ العمل به منذ فترة وبات استقدام العمالة يتم من خلاله»، موضحاً أن «هناك تعاوناً مثمراً بين الكويت والقاهرة في هذا الجانب وستعمم التجربة مع كل الدول التي تُصدر لنا عمالة».وقال المصدر إن «نتائج الربط الآلي مع مصر ستظهر في المستقبل القريب وستنعكس إيجاباً على سوق العمل الكويتي والعمالة المصرية».وفي ما يخص وقف المستشار العمالي المصري تصديق أذونات عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمالة المصرية، قال المصدر إن «هذا القرار يخص الجانب المصري ولم يتم التنسيق معنا في هذا الجانب»، مبيناً أن «القرار تضررت منه الشركات الكويتية وننسق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الجانب المصري للعدول عن قراره وإعادة النظر فيه، وتحقيق هدفه من حماية العمالة من تجارة الإقامات من دون الإضرار بمصالح الشركات الكويتية».وبالنسبة لمجابهة تجارة الإقامات، أكد المصدر أن «الجهات المعنية جادة في محاربة تجارة الإقامات والقضاء عليها بشكل نهائي، وخير دليل على ذلك إحالة كل من يثبت لدى الهيئة إدانته في تجارة الإقامات إلى النيابة العامة والبعض منهم صدرت بحقه أحكام بالسجن والغرامة»، مشدداً على أن «الهيئة أصدرت تعليمات لكافة العاملين لديها بأنه لا تهاون أو محاباة في العمل، وضرورة الالتزام بالقرارات التنظيمية وقانون العمل، ولم نترك الأمر عند هذا الحد، ولكن هناك أكثر من جهة داخل الهيئة تتابع العمل في الإدارات كافة بشكل دوري ضماناً للالتزام بالقرارات والقوانين».