طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها. وأكد المجلس في قراره على وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاسكان للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة.