هدّد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها. ووجه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، رسالة إلى رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» للحوثيين، مهدي المشاط، وهو أعلى مسؤول سياسي في صفوف الميليشيا. وقال متحدّث باسم البرنامج في جنيف لوكالة «فرانس برس»، اليوم الاثنين، إن «الرسالة صحيحة وقد حرّرها برنامج الأغذية العالمي»، مشيرًا إلى أن هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى في ديسمبر من العام الماضي. وتابع: «لاحظ برنامج الأغذية العالمي تقدّما بعد الرسالة الأولى، لكن هذا التقدم توقّف خلال الأسابيع الماضية، بل عادت الأمور في بعض الحالات إلى الوراء». وجاء في الرسالة أن المدير التنفيذي للبرنامج أعرب في ديسمبر الماضي عن «قلق عميق إزاء اختلاس مساعدات غذائية وتحويل مساراتها في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين». ودعا المدير التنفيذي للبرنامج المسؤول الحوثي إلى «التقيّد بالاتفاقات»، محذرًا من أنّه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فإن برنامج الأغذية العالمي «لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين». وقال بيزلي في رسالته: «أعلم أنكم تدركون مدى خطورة الوضع وأعلم أنكم حريصون على الأطفال والعائلات التي تحتاج إلى المساعدة، أحثّكم على السماح لنا بالتقدم للأمام من أجل شعب اليمن الطيب، خصوصًا في هذه الأيام الفضيلة»، في إشارة إلى شهر رمضان. يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قدمتا في الثامن من مايو الجاري، مُساهمة لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المُتحدة، بلغت 240 مليون دولار أمريكي؛ لدعم الاحتياجات الغذائية للمستضعفين في اليمن. وأبدى برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المُتحدة في اليمن، في بيان له، ترحيبه بهذه المساهمة، قائلًا: «البرنامج يرحب بمُساهمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتحدة في شهر رمضان الكريم، حيث يُواجه اليمن نقصًا شديدًا في الغذاء، وهذه المُساهمة السخية سوف تُساعد اليمنيين إلى حدٍ كبير على ممارسة عاداتهم وتقاليدهم المتبعة في مثل هذا الشهر المعظم». ويُخطط برنامج الأغذية العالمي لاستخدام هذه المُساهمة في تزويد ملايين من الأُسر بحصص غذائية شهرية من الدقيق، والزيت، والسكر، والملح، وفي المناطق الحضرية التي لا تزال الأسواق تعمل بها سوف تحصل الأُسر على قسائم غذائية لشراء هذه الحصص التموينية من خلال بعض التُجار المحليين، الأمر الذي يدعم الاقتصاد المحلي أيضًا.