رفضت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن لوزيرة حنون الأمينة العامة لحزب العمال. وتواجه حنون تهمتي التآمر ضد سلطة الجيش والتآمر لتغيير النظام، وتقبع بسجن البليدة المدني، منذ تاريخ التاسع من مايو الجاري. وأمرت المحكمة العسكرية في البليدة بالجزائر بإيداع زعيمة الحزب التي ترشحت للانتخابات الرئاسية 3 مرات لويزة حنون، رهن الحبس المؤقت، بعد استدعائها للتحقيق معها بشأن علاقتها مع سعيد بوتفليقة والجنرالين المتقاعدين توفيق وبشير طرطاق، الموجودين قيد الحبس المؤقت، بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش والدولة. وكان المحامي مقران آيت العربي، قد صرح قبل أيام أن الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، تواجه تهمتين الأولى: "جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، مؤكدا أن عقوبتها منصوص عليها في المادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجن. والتهمة الثانية: "التآمر لتغيير النظام"، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات، وعقوبته الإعدام. واعترفت حنون الأمينة العامة لحزب العمال، في وقت سابق، باجتماعها مع كل من سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرال محمد مدين، المعروف باسم توفيق، يوم 27 مارس/آذار، بالإقامة الرسمية "دار العافية" التابعة للدولة، وهو الاجتماع نفسه الذي وصفته قيادة الجيش بـ "المشبوه"، واعتقل بسببه سعيد بوتفليقة، والجنرالين بشير طرطاق وتوفيق. ونقل فريق الدفاع عن حنون أنها "حضرت لقاء تشاوريا فقط بحضور كل من سعيد بوتفليقة، واللواء المتقاعد، توفيق، دام قرابة ساعة واحدة فقط، وكان موضوعه إبداء الرأي عمّا يحدث في الساحة السياسية"، مضيفا أنّها "اعتقدت أن هذا اللقاء كان رسميا وبموافقة رئيس الجمهورية". وفي هذا السياق، اعتبر القيادي في حزب العمال المعارض ورئيس كتلته البرلمانية، جلول جودي، في تصريح سابق لـ "العربية.نت"، أن لقاء سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، "ليس تهمة بالنسبة لرئيسة حزب سياسي طلب منها إبداء رأيها في خصوص وضع يمّس الجزائر" مضيفا "طبعا لن تتخلف عن أداء واجبها"، وهو "ما يفسّر حملة التضامن القوية مع قضيتها ودعوات الإفراج عنها"، لافتا إلى "أنّ البتّ في القضيّة يبقى بأيدي السلطات".