بعد أسابيع من الحرب الكلامية بين ألمانيا واليونان، استقبلت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل مساء أمس، رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، في لقاء يهدف إلى إعادة الثقة بين البلدين بعد تبادل التصريحات اللاذعة والانتقادات. وأعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس في وقت متقدم من ليل أول من أمس، أن على البلدين «التركيز على هدفهما المشترك المتمثل بالإبقاء على اليونان في منطقة اليورو» التي تضم 19 بلداً. وشدد على ضرورة «عدم السماح للقضايا الثقيلة والصعبة التي نحتاج في أوروبا إلى حلها، بالقضاء على الأسس القوية للعلاقات بين ألمانيا واليونان». وكان تسيبراس حذّر في رسالة إلى مركل من «استحالة» قدرة اليونان على تسديد ديونها من دون مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي. وأكد الناطق باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، بأن لديها «نسخة من رسالة مؤرخة في 15 آذار (مارس) الحالي، بعثها تسيبراس إلى مركل، محذراً فيها من «اضطرار حكومته إلى الاختيار بين تسديد ديونها ومعظمها لصندوق النقد الدولي، أو مواصلة الإنفاق الاجتماعي». وأوضح ساكيلاريدس في مقابلة مع تلفزيون «ميغا»، أن هذا التحذير «ليس تهديداً بل حقيقة»، لافتاً إلى أن تسيبراس «بعث برسالة مشابهة إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر». وأشار إلى أن «الرسالة لم تقل أقل أو أكثر مما نقوله منذ الأسبوع الماضي، وهو أن السيولة محدودة ويجب اتخاذ مبادرات سياسية». وأشارت «فايننشال تايمز» إلى أن تسيبراس قال في رسالته إلى مركل «من خلال هذه الرسالة أحضّكم على ألّا تجعلوا مسألة تدفق نقدي صغيرة وقصور مؤسساتي معين، تتحول إلى مشكلة كبيرة لليونان ولأوروبا». ويحمّل تسيبراس مركل مسؤولية «الأزمة الإنسانية» من الفقر ومعدلات البطالة الكبيرة في اليونان، بسبب إصرارها على تطبيق خطة تقشف صارمة على الاقتصاد اليوناني. واعتبرت مركل، أن اليونان «في حال أرادت الحصول على مزيد من القروض بموجب صفقة الإنقاذ المموّل معظمها من ألمانيا، عليها القبول بتجرع الدواء المر المتمثل بخفض الإنفاق وتطبيق الإصلاحات». وأعلن تسيبراس في تصريح إلى صحيفة «كاثيميريني» قبل زيارته ألمانيا، أن الاجتماع مع مركل «سيشكل فرصة للحديث بعيداً من ضغوط المفاوضات». وأكد أن «اللقاء مهم لأننا سنتمكن من التحدث في قضايا تضر بأوروبا، وحول كيفية تحسين العلاقات بين البلدين». ووافقت الجهات الدائنة لليونان في شباط (فبراير) الماضي، على تمديد صفقة الإنقاذ البالغة قيمتها 240 بليون يورو (260 بليون دولار) لمدة أربعة أشهر، في مقابل وعود يونانية بتطبيق مزيد من الإصلاحات. وتراقب دول الاتحاد الأوروبي المتعثرة الأخرى ما يحدث في اليونان عن كثب، لضمان عدم حصولها على أية معاملة مالية خاصة بينما تعاني هي من الإجراءات المالية الصارمة. وقال وزير الاقتصاد الإسباني المحافظ لويس دي غيندوس في تصريح إلى صحيفة «فاينانشال تايمز»، «لن تُمنح المساعدات الجديدة لليونان إلا إذا طبقت كل الإصلاحات التي اقترحتها، وسنرى ما إذا كانت الإصلاحات شاملة في الشكل الكافي أم لا». ويتناقض هذا مع تصريح تسيبراس بأن هذه الأموال «ستُصرف فور تقديمه لائحة الإصلاحات المقترحة». إلى ذلك، بدأ الناخبون الألمان يشعرون بالإحباط من الهجمات التي تشنها اليونان، ومن بينها تصوير مركل ووزير المال ولفغانغ شويبله على أنهما نازيان. وأظهر استطلاع أُعدّ خلال هذا الشهر أن «أكثر من نصف الألمان يرى ضرورة خروج اليونان من منطقة اليورو».