ركّزت توصيات الدورة 42 للمؤتمر العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، على «تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام». وأكدت قدرته أيضاً على «خلق فرص عمل جديدة بل إطلاق إمكانات النمو الضخمة في البلاد العربية، وتفعيل دور الصناديق التنموية العربية في تمويل مشاريع القطاع الخاص». وطالب المشاركون في ختام المؤتمر، الذي نظّمه اتحاد الغرف العربية في مقره في «مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي»، بعنوان «مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية»، بـ «تفعيل الحوار بين القطاع الخاص العربي وممثلي العمل العربي المشترك على المستوى الرسمي العربي». وحضّ المؤتمر في التوصيات التي أذاعها الأمين العام للاتحاد عماد شهاب، في مؤتمر صحافي أمس، على «تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات الإنماء وإعادة البناء والإعمار في الحاضر والمستقبل، وفي إحياء الاقتصادات العربية التي تمرّ في أوضاع صعبة». ولم تغفل التوصيات ضرورة «التصدي لتحدي البطالة المتفاقمة في العالم العربي من خلال الحلول المبتكرة، والتوعية المجتمعية بأهمية دعم الشباب، والاستثمار في مراكز التعليم المهني، وتوفير فرص التوظيف، وربط رواد الأعمال بمصادر التمويل وتقديم المساعدات التقنية لهم، وبناء قدراتهم وتنميتها لتواكب متطلبات الأسواق». وشدّد المشاركون على «التزام خيار السوق العربية المشتركة المتفاعلة مع الاقتصاد العالمي، لأن لا مكان في عالم الاقتصاد الحديث للاقتصادات المنغلقة». ودعوا «الى إصدار قرار قمة عربي بمنح الأفضلية للمنتج العربي في المشتريات الحكومية». ورأوا أهمية «الاستثمار في ترقية الصناعات التحويلية العربية لتعزيز القيم المضافة، والاستثمار في الطاقة المتجددة بشراكة وتنسيق بين القطاعين العام والخاص، من طاقة شمسية ورياح، وطاقة هيدروليكية وعضوية». وشجّع المؤتمر على «إخراج قضية الأمن الغذائي من دائرة التهميش، سواء بتحسين استخدام الأراضي الزراعية ووسائل الري، أو بتوفير الحوافز الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص، أو التركيز على تطوير قطاعات الصناعات الغذائية». وتطرّقت التوصيات إلى «تفعيل دور الصناديق التنموية العربية في تمويل مشاريع القطاع الخاص»، ودعت المصارف العربية إلى «تنمية دورها في توفير التمويل المناسب وتحديداً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الحكومات العربية إلى إنشاء هيئات عامة مسؤولة عن توفير ضمانات الائتمان للقروض الممنوحة للمشاريع». وخلُص المؤتمر إلى «التمنّي على جامعة الدول العربيّة، بعودة سورية إلى كنف الجامعة لممارسة دورها كعضو مؤسس وفاعل فيها». وطلبوا من القطاع الخاص العربي «الاستعداد للمساهمة الفاعلة في عمليّة إعادة» إعمارها وإنمائها.