حددت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، التابعة للاتحاد الأفريقي، الأحد المقبل موعدا لبدء الاجتماع التحضيري للمشاورات بين الحكومة السودانية، وقوى المعارضة، بشقيها السياسي والعسكري، التي انتظمت تحت إعلان «نداء السودان». وسيكون هذا اللقاء، في حال عقده، هو الأول من نوعه الذي يجمع كل قوى المعارضة مع النظام الحاكم منذ أكثر من 25 عاما، وسيأتي تنفيذا لإعلان برلين، الذي وقعت عليه المعارضة السودانية في 1 مارس (آذار) الحالي، وقد دعت المعارضة في ذلك النداء إلى إجراء حوار شامل، يسبقه لقاء تشاوري في أديس أبابا أواخر مارس الحالي. ودعا ثابو مبيكي، رئيس الآلية رفيعة المستوى ورئيس جنوب أفريقيا السابق، الأطراف السودانية إلى إجراء مشاورات حول القضايا الإجرائية والعملية المتصلة بالحوار الوطني الشامل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وحدد يومي 29 و30 من مارس الحالي موعدا لعقد اللقاء. وأشارت الدعوة إلى أن اللقاء يروم جمع الأطراف السودانية لمناقشة الإجراءات اللازمة لبدء حوار وطني حقيقي، كما أوضحت الآلية أن النقاشات ستقدم وثائق خريطة الطريق للحوار الوطني، التي أقرتها الجمعية العمومية للأحزاب التي دخلت في حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إلى جانب وثيقة اتفاق أديس أبابا، الموقع بين الجبهة الثورية وحزب الأمة مع آلية «7+7» التي تحاور الحكومة، بالإضافة إلى قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم «456». وكانت الحكومة الألمانية قد دعت قوى المعارضة للحضور إلى برلين نهاية فبراير (شباط) الماضي من أجل عقد اجتماع حول التنسيق للحوار الشامل مع الحكومة السودانية، وخلاله وقعت الجبهة الثورية التي تحمل السلاح برئاسة مالك عقار، وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، وقوى الإجماع التي أنابت عنها السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب، والدكتور بابكر أحمد الحسن عن منظمات المجتمع الدولي، وثيقة حملت اسم «إعلان برلين»، ونصت على التحضير لملتقى يعقد بأديس أبابا ليجمع بين الحكومة والمعارضة، في وقت طالبت فيه المعارضة بتأجيل الانتخابات المقررة إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل، وأن يعقد اللقاء قبلها. إلى ذلك، أعلن حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس السوداني، عن تبني سياسة التحرر من التدخل الأجنبي ومن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، وقال خلال مخاطبته ورشة الأجهزة الأمنية والمخابرات في أفريقيا (سيسا)، التي انعقدت في الخرطوم، إن قضية دارفور قد تشعبت بسبب التدخلات الخارجية، مشددا على أن الحركات المسلحة ترفض السلام وحل الأزمة، كما أوضح أنها تقوم بإعدام كل من يضع السلاح، ويتجه نحو السلام، وأن حكومته نجحت في تحقيق السلام والاستقرار ببعض مناطق دارفور وجنوب كردفان، لكنه أبرز في هذا الصدد أن «العقوبات الاقتصادية أصبحت واقعا مريرا يتعارض مع حقوق الإنسان»، وعد أن المحكمة الجنائية الدولية أضحت إحدى وسائل الاستعمار الجديد، حسب قوله.