وافق برلمان جنوب السودان، أمس، على تمديد فترة ولاية الهيئة التشريعية القومية، وولاية رئيس البلاد سلفا كير ميارديت إلى 3 سنوات أخرى، بعد أن ألغت الحكومة الشهر الماضي إجراء الانتخابات، التي كانت قد أعلنت من قبل أنها ستجريها في يونيو (حزيران) المقبل، لكنها طلبت من البرلمان تمديد ولاية الرئيس كير والهيئة التشريعية. واعتبر مراقبون في جوبا تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة ستقطع الطريق أمام أي تسوية سياسية مع المتمردين بقيادة رياك مشار النائب السابق للرئيس، وتوقعوا أن يزيد هذا القرار من حدة الحرب التي اشتعلت في ديسمبر (كانون الأول) 2013، كما حذروا من أن تسوء الأوضاع في البلاد بسبب الحرب التي خلفت أوضاعا مأساوية، حيث قتل آلاف المواطنين، ونزح أكثر من مليون آخرين منذ اندلاع القتال الذي دخل عامه الثاني، بين مؤيدي الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق رياك مشار. وأعلن مناسا مجوك، رئيس الهيئة التشريعية القومية (البرلمان)، عقب جلسة امتدت لساعات، عن موافقة أعضاء البرلمان على تمديد ولايته وولاية الرئيس سلفا كير لثلاث سنوات، تبدأ من يوليو (تموز) المقبل، موعد انتهاء أجل مؤسسة الرئاسة والأجهزة التشريعية، وقد صوت أعضاء البرلمان، حيث يسيطر حزب الحركة الشعبية الحاكم على غالبية المقاعد، بتمديد فترة كير حتى 9 يوليو لسنة 2018، إضافة إلى تمديد عمر البرلمان إلى 3 سنوات؛ إذ صوت 264 عضوا لصالح القرار من جملة 270، فيما صوت 6 أعضاء فقط ضده، بعد أن استمرت الجلسة 5 ساعات من المداولات والمناقشات بين أعضاء الجهاز التشريعي. وفي هذا الصد، قال رئيس البرلمان: «لقد تمت الموافقة على إجازة تعديلات في الدستور الانتقالي بالإجماع بأكثر من ثلثي الأعضاء»، مشيرا إلى أن البرلمان عمل وفق الدستور الانتقالي بتعديل المادتين 66 و164 لتمديد فترة الرئيس سلفا كير والهيئة التشريعية القومية. من جانبه، برر رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان هذه الإجازة بأن البلاد تواجه حربا منذ أكثر من عام، ولأن إجراء الانتخابات لن يكون عمليا في نقل السلطة وفقا للجدول الزمني الذي حدده الدستور الانتقالي، وأضاف موضحا: «لكي يتمكن الرئيس والجهاز التشريعي من إدارة البلاد في هذه الفترة، تم تعديل بعض مواد الدستور حتى تصبح هذه التعديلات قانونية». وقال المحلل السياسي كور ماتيوك لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات الحكومة لإجراء الانتخابات هذا العام اصطدمت بصعوبات كبيرة ذات صلة بالتمويل والأوضاع الأمنية غير المستقرة، إلى جانب عدم استيفاء بعض الجوانب المتعلقة بالانتخابات نفسها، مثل إحصاء السكان، مضيفا أن موقف المجتمع الدولي كان واضحا برفض إجراء الانتخابات في المواعيد التي حددتها الحكومة.