قال الدكتور محمود محيي الدين، أمين عام مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لرئيس المجموعة، إن «الأمم المتحدة تعد مقترحات بشأن أولويات التنمية، لما بعد 2015 وحتى عام 2030، تركز على جعل المدن وأماكن التركز السكاني ومعيشتهم آمنة، وقادرة على التوافق مع البيئة». وشددت المقترحات وفق محيي الدين، على ضرورة ضمان الحصول على المساكن والخدمات الأساسية الملائمة ميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الأفقر، وتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع، مع زيادة القدرة على التخطيط العمراني. وأضاف إلى ذلك، دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، هذا كله مع حماية البيئة وحسن استخدام مواردها من خلال إدماج الأبعاد البيئية في عمليات التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي. وفي الإطار نفسه، كشف محيي الدين عن خارطة أهداف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام، تمهيدا للإعلان عن الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة. من جهة أخرى، قال أمين عام مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لرئيس المجموعة: إن «البنك في كامل جاهزيته، للوقوف بجانب جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية تشمل شرائح المجتمع السعودي كافة». وأضاف «أؤكد التزام مجموعة البنك الدولي أكثر من أي وقت مضى، بتبادل وإتاحة المعارف والخبرات حول تجارب التنمية وتطبيقاتها وآثارها، مع الحكومة السعودية، لتحقيق التكامل والمشاركة في تعزيز التطوير الحضري والتنمية المحلية». وقال: «بالاطلاع على كلمة خادم الحرمين الشريفين الشاملة في اليوم العاشر من هذا الشهر، نجد أن هناك قواعد مهمة في السياسات العامة المتبعة في السعودية تيسر من تحقيق أهداف التنمية المحلية على النحو المنشود وألخصها في 3 نقاط أقتطفها من هذه الكلمة». النقطة الأولى، وفق محيي الدين، ما أكدته كلمة خادم الحرمين الشريفين، بأنه لا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى، مع التأكيد على أهمية الاستماع للمواطنين ورفع ما قد يبدونه من أفكار ومقترحات تخدم الوطن والمواطن. والنقطة الثانية، والحديث لمحيي الدين، أكدت الكلمة على أن التطوير سمة لازمة للدولة منذ أيام مؤسسها - رحمه الله - وأن التحديث سيستمر وفقا لما يشهده المجتمع من تقدم. والنقطة الأخيرة، السعي إلى الحد من تأثير انخفاض أسعار البترول في المرحلة الحالية على دخل السعودية، والاستمرار في عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى، والعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية ومن ذلك الارتقاء بالخدمات الصحية وجعلها في متناول الجميع حيثما كانوا. وشملت النقطة الثالثة، تطبيق الإجراءات التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن، وتطوير التعليم من خلال التكامل بين مراحله وأن تكون مخرجاته متوافقة مع سوق العمل وخطط التنمية، وأن تشترك الحكومة مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل. ولفت محيي الدين في كلمة لها مساء أول من أمس، أمام منتدى التكامل والشراكة في تعزيز التنمية المحلية بين وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية بالرياض، إلى أن التجارب الدولية تراعي 3 أبعاد مهمة عند تطوير وتطبيق سياسات للتنمية المحلية والحضرية، أولها، أن عملية النمو الحضري ليست جديدة. والبعد الثاني وفق محيي الدين، أن التنمية الحضرية عامل حاسم وضروري لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، لأن سبل التطوير الحضري برأيه، تسمح بالاستفادة من عوائد النشاط الاقتصادي وثمار التنمية وتوزيعها بقدر أكبر من العدالة على المواطنين. ونوه إلى أن سياسات التنمية الحضرية للكثير من الدول الانتقال من مصاف الدول الأقل دخلا إلى تلك الأعلى دخلا، إذ أسهمت في تنوع الموارد الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية من حيث الاهتمام بالتصنيع والأنشطة ذات القيمة المضافة والاتجاه نحو الخدمات على النحو الذي يسمح باستمرار النمو. ولفت إلى أن مناطق التنمية الحضرية، أسهمت بنحو 80 في المائة، من النمو في البلاد ذات الدخل المرتفع، مصنفا المدن إلى 3 أنواع من حيث التوسع الحضري، مدينة كبرى، ومدينة متوسطة إلى كبيرة الحجم، ومدينة أصغر حجما حيث يخدم كل حجم لمدينة أهدافا ووظائف تنموية مختلفة. والبعد الثالث، وفق محيي الدين، ضرورة استيعاب سياسات التنمية المحلية، أهمية عنصر التوطن البشري والتوسع الحضري، مبينا أن السياسات الفاعلة هي تلك التي يمكن تطبيقها بفاعلية على قدم المساواة في المناطق الريفية، وكذلك المناطق سريعة النمو حضريا، والمناطق التي تحولت بالفعل إلى الحضر بقدر أو آخر من التخطيط وحسن التنظيم.