جدة 05 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 25 مارس 2015 م واس نوه عدد من الباحثين والاقتصاديين بمحافظة جدة بقرارات مجلس الوزراء القاضية بتحويل الجهات التنموية من وزارة المالية وإدراجها ضمن مهام الوزارات التي تتماثل مع اختصاصاتها , مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات لا تنم إلا عن فكر واستشراف من القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية والبناء للبلاد . وأكد عميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن أحمد الغامدي أن قرارات مجلس الوزراء المستندة إلى التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تلخص تطوير العمل الحكومي بشكل عام والارتقاء على وجه الخصوص بمستوى الأداء الإداري في العديد من المؤسسات الإدارية التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية . ونوه بأن القرارات تزيد من الإصرار على المزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع الحكومي ودعمه لأن يقدم مخرجات ذات قيمة مضافة يستفيد منها الوطن والمواطن ، لافتا إلى أن هذه الأجهزة التنموية بعد إدراجها تحت الوزارات التي تختص بها سيوجه خدماتها بشكل أسرع لخدمة المواطن وسيوجد مواءمة ما بين جهود الوزارات المعنية بهذه الأجهزة ومهامها لتحقيق الأداء المتميز في العمل وسرعة في الأداء بما يرتقي لمستوى توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- . // يتبع // 15:16 ت م تغريد