ودعا مشروع القرار الحكومات العربية أن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها، وكذلك استكمال وصلات الربط فيما بين تلك الشبكات السككية، لما في ذلك من إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية. وفي مشروع قرار بشأن الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد عام 2015م، ثمن المجلس جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة على ما بذلته من جهود مقدّرة للإعداد للموقف العربي لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد عام 2015م. وطلب مشروع القرار من الدول العربية موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بملاحظاتها حول تقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بأهداف التنمية ما بعد عام 2015م، والصادر بتاريخ 12 / 8 / 2014 م. كما دعا مشروع القرار المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، إلى وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد عام 2015م، بعد إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. كما طلب مشروع القرار من الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجموعة العربية في نيويورك، العمل على تضمين الأولويات العربية في أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد عام 2015م، والتأكيد على عدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية. كما دعا مشروع القرار الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمجموعات الصديقة بما يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب دعوة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل العربية والدولية والقطاع الخاص لمواصلة جهودهم لتعزيز المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وفي مشروع قرار بشأن تقرير حول متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، أكد المجلس على قراراته ذات العلاقة بتطبيق باقي التخفيضات الجمركية ووقف العمل بالاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية، وإنهاء قواعد المنشأ غير المتفق عليها، وبناء قدرات الدول العربية الأقل نمواً الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وطلب مشروع القرار من الأمانة العامة للجامعة العربية دعوة الدول العربية إلى تحديد أولويات القطاعات الراغبة في تحريرها من حيث الأهمية عالية متوسطة أو ضعيفة، وذلك وفقاً للائحة التصنيف القطاعي للخدمات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية التي تتضمن تصنيفاً للقطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية. // يتبع // 19:04 ت م تغريد