أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن البرلمان المغربي أصبح اليوم هو المسؤول الأول عن إصدار القوانين وأن تطور المسار المؤسسي بالمغرب يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة النيابية على الصعيدين الوطني والمحلي. وشدد الملك محمد السادس خلال ترأسه لحفل افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة اليوم في العاصمة المغربية الرباط على ضرورة اعتماد الحوار البناء والتعاون الوثيق والمتوازن بين البرلمان والحكومة في إطار احترام مبدأ فصل السلطة بما يضمن ممارسة سياسية سليمة وتنسق والاستقرار المؤسسي بعيداً عن تحويل قبة البرلمان إلى حلبة للمصارعة السياسوية. ودعا النواب إلى أن يستشعروا جسامة هذه الأمانة العظمى التي على عاتقهم وتستوجب التفاني ونكران الذات والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية في النهوض بمهامهم مؤكدا أن الولاية التشريعية الحالية تعد ولاية تأسيسية لوجوب إقرار جميع القوانين التنظيمية خلالها. وأشار العاهل المغربي إلى ضرورة اعتماد روح التوافق الوطني خلال بلورة وإقرار هذه القوانين التنظيمية وذلك بنفس المنهجية التشاركية الواسعة التي ميزت إعداد الدستور وحثهم على أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في القيام بمهامهم التشريعية. ودعا الملك محمد السادس البرلمان إلى بلورة مخطط عمل متكامل وناجع يعتمد جميع آليات العمل البرلماني لمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بعيداً عن خلافات الأغلبية والمعارضة.