كشفت مصادر أمنية موثوقة أن عدد الجزائريين الذين التحقوا بسورية في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014 بلغ 169 شخصا لكن دون تحديد أعمارهم أو مستواهم التعليمي وأكدت المصادر نفسها ل "الرياض" أمس أن 77 من هؤلاء تم التأكد من تواجدهم بسورية ضمن صفوف تنظيم (داعش) فيما عاد إلى الجزائر 47 فردا تم توقيفهم والتحقيق معهم. وتحدثت المصادر عن تدابير وقائية اتخذتها السلطات المختصة لمواجهة التهديد الذي قد يشكّله العائدون إلى الوطن وتشير إلى تعليمات أصدرها الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بتاريخ 6 يناير 2015 تم توزيعها على مختلف مصالح الأمن في محافظات البلاد ال 48 تشير إلى اعتماد إستراتيجية شاملة تهدف إلى تأطير كل الجوانب المتعلقة بمعالجة إشكالية تنقل الجزائريين إلى مناطق النزاعات المسلحة في الخارج. ومن بين أهم التدابير المتخذة للحدّ من ظاهرة انضمام الشباب الجزائري لتنظيم (داعش) على وجه التحديد، ألزمت الحكومة مصالح الأمن بالاستخدام الأمثل لكل الأدوات المتوفرة للحيلولة دون تزوير وثائق السفر بالنسبة للتنقلات إلى الخارج وتطوير وسائل المراقبة لمصالح الأمن، وأن تكون طلبات تجديد جوازات السفر لفائدة الأشخاص الذين قاموا بسفريات إلى البلدان التي تعرف نزاعات داخلية محل رقابة دقيقة وصارمة. وأشارت المصادر الأمنية نفسها أنه فيما يخص الجانب التشريعي أوكل الوزير الأول لوزارة العدل إدخال تعديلات في قانون العقوبات ل "تجريم الخروج أو محاولة مغادرة أرض الوطن بغرض إعداد أو تخطيط أو تنفيذ أو دعم أنشطة إرهابية أو تلقي تدريبات في هذا المجال". وشملت التدابير الوقائية الحكومية على وجه التحديد أيضا "تفعيل الرقابة على مقاهي الانترنت ومكافحة التحريض على الشبكة العنكبوتية". وتشير المصادر أن الشرطة القضائية عالجت خلال العام 2014 ما قدره 246 قضية من بينها قضايا تتصل بتفكيك شبكات تجنيد "جهاديين" جزائريين في صفوف داعش، واتضح لدى مصالح الأمن تزايد لجوء عدد كبير من الناشطين تحت غطاء حركات مزعومة لنشر أفكار وأيديولوجيات منافية لثوابت الوطن، تشكّل تهديدا خطيرا على الوحدة والأمن الوطنيين، من أجل تمرير مشاريعها عبر نشر بيانات ومناشير أو ترويج و تبادل منتوجات إرهابية تحريضية.