أشاد مراقبون ومحللون في سوق العقار بموافقة مجلس الوزراء على قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في مصلحة المواطن، لاسيّما ذوو الدخل المحدود، مؤكدين أنه قرار موفق يحقق المصلحة العامّة للجميع، حيث سيعمل على استقرار أسعار العقارات المختلفة بعد الهبوط التدريجي المتوقع، كما سيعالج مشكلة تضخم أسعارها، خاصة في ظل ارتفاعها المتزايد وبلوغها أرقاماً عالية يعجز عنها ذوو الدخل المحدود. وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء سيكون له الأثر الإيجابي على المواطن الراغب في شراء أرض أو امتلاك سكن بشكل عام، وسيكون أول المستفيدين من هذا القرار أولئك الذين وقف غلاء الأسعار في طريقهم، وحال دون امتلاكهم للسكن، وذلك بسبب تضخم الأسعار، وامتناع كثير من العقاريين عن البيع طوال الفترات الماضية. وأشار باعجاجة إلى أن سوق العقار شهد بالآونة الأخيرة حالات تضخّم هائلة في الأسعار، واكبه ركود في حركة البيع والشراء؛ وذلك لعدم قدرة كثير من المواطنين على مجابهة التضخّم والمجازفة بالشراء، مطالباً بوضع رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة على أسواق بيع مواد البناء وأسعار الإنشاء والتعمير؛ لارتباطهما المباشر بحركة البيع والشراء في مجال العقار، خاصّة الأراضي. وتابع "سيتمكن المواطن الآن من شراء الأرض بفعل ما سيحدثه هذا القرار من انخفاض في الأسعار؛ حيث نتوقع حدوث هبوط في أسعار الأراضي، وهذا ما سيضع ملّاك العقارات أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا العرض والبيع أو دفع رسوم مالية سنويًّا، ليقف الجميع أمام القاعدة الاقتصادية التي تشير إلى أنه كلما زاد العرض انخفض السعر، متوقعا أن تصل أسعار تراجعات المتر المربع للعقار بما لا يقل عن 30% تقريبًا. من جانبه أكد فيصل بن إبراهيم السالمي وهو مستثمر عقاري أن أسعار العقار شهدت خلال الفترة الماضية ركودا ملحوظا، يعزى إلى ترقب الناس وانتظارهم لأي قرار يرتبط بتوفير الإسكان، كما أن أسواق العقار ترتبط ارتباطا مباشرا بأسعار النفط والأحداث السياسية المختلفة، وغير ذلك من الأحداث، أيضا تلعب القرارات الملكية دوراً بارزا في استقرار أسعاره، منوها بقرار مجلس الوزراء القاضي بفرض رسوم مالية على الأراضي، حيث سيعمل على إجبار ملاك العقار الممتنعين عن بيع أراضيهم، مسببين تضخماً في السوق على البيع، كون الرسوم المالية تنتظرهم في حال استمرارهم باقتناء الأراضي دون بيعها أو تعميرها. وتوقع السالمي حدوث هبوط تدريجي في أسعار الأراضي خاصّة المفردة، وضمان عدم الارتفاع مطلقاً خاصة للأراضي، وهذا الواقع سيجبر الجميع على قبول هذا الهبوط، وبالتالي قبول تجار العقار أيّ فوائد ربحية بسيطة. وتطرق أيضا إلى قرار مؤسسة النقد العربي السعودي السابق، حيث فرضت اللائحة الجديدة للتمويل العقاري وجوب توفير 30 في المئة من قيمة العقار عند الرغبة في الشراء من جهات التمويل، واستكمال ال70 في المئة المتبقية عن طريق الشركات وبنوك التمويل، وهذا القرار أحدث جدلا كبيرا لدى المواطنين الذين يحلمون بامتلاك منزل؛ الأمر الذي امتنع معه الكثيرون عن الشراء.