يدشن أحمد بن عقيل الخطيب وزير الصحة، الأحد المقبل، المختبر الصحي الوطني في ضاحية بنبان شمالي الرياض، بعد أن أكملت وزارة الصحة استعداداتها لتشغيله، بتكلفة بلغت 385 مليون ريال. وبهذه المناسبة ثمن الوزير دعم القيادة للقطاع الصحي وحرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، معرباً عن أمله أن يسهم هذا المختبر في دعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية وأن يلبي احتياجات المواطنين الصحية. من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العمر وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم، أن المشروع الجديد يعد المختبر المركزي العالمي الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط، ويقدم خدمات المختبرات المتقدمة من المستويين العالميين الثالث والرابع، ويدعم تشخيص الأمراض المعدية وغير المعدية المتعلقة بالصحة العامة، وبمنزلة مرجع للفحوصات المخبرية الإكلينيكية المتقدمة، وإجراء الأبحاث الطبية والعلمية ذات الصلة بالصحة العامة. ويقدم المختبر رسالة تتمثل في دعم الصحة العامة في المملكة من خلال الاستجابة السريعة، وتقديم الاختبارات المعملية ذات الجودة العالية، فضلا عن المشاركة في شبكات المراقبة الوطنية والدولية، وتحسين نوعية الخدمات الصحية والمختبرات في كل من القطاعين العام والخاص. وأبان العمر أن المختبر الوطني يقع على مساحة 67675 مترا مربعا، ويتكون من ستة أجنحة رئيسة، إضافة إلى مجموعة من المباني الملحقة مثل المبنى الإداري، وقاعة تتسع لعدد 500 شخص ومباني الخدمات. وأشار إلى أنه سيتم رفع مستويات الأمان البيولوجي في بعض أجنحة المختبر، وذلك بالعمل على تصميم وترسية إنشاء مختبرات بمستوى الأمان الثالث والرابع، ليتواكب مع مثيلاته من المختبرات والمراكز العالمية الطبية. وكان عقد إنشاء المختبر قد وقع مع إحدى الشركات الوطنية في عهد الدكتور حمد المانع وزير الصحة الأسبق عام 2006، بعد انتظار دام 14 عاما، بسبب عدم توافر أرض للمشروع، إلا أن تبرع الأمير سلطان بن عبد العزيز بأرض مساحتها نحو 100 ألف متر مربع أسهم في البدء في المشروع، الذي كان يؤمل منه حينها أن يكون المختبر المرجعي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط على غرار المختبرات المرجعية العالمية. وتم تقدير مدة تنفيذ المشروع بثلاث سنوات وتحديدا يتم الانتهاء منه عام 2009، وتمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية، على أن يكون التصميم وفق أحدث المواصفات العالمية، ويتم الاستعانة بمختصين محليين وعالميين له.