محمد أمين –  حذّر مركز الأبحاث الاقتصادية الأكثر تأثيراً في الغرب، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن المزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الأميركي، والاقتصاد العالمي. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومقرها باريس، إن اشتداد النزاع بين واشنطن وبكين سيقلص مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7 في المئة بحلول عام 2022/2021. وفي ظل هذا السيناريو، قد تصل خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن ارتفاع التعرفات بنحو 600 مليار دولار أميركي (472 مليار جنيه إسترليني)، وفقاً لصحيفة غارديان البريطانية. وأشارت المنظمة، التي أصدرت تقييماً متشائماً للاقتصاد العالمي مع استمرار الأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى أن الزخم الاقتصادي في العالم قد تضاءل بشكل ملحوظ وأن النمو سيظل بمعدلات متدنية مع استمرار التوترات بشأن التجارة. وأضافت ان كلا من الولايات المتحدة والصين ستخسر من جراء فرض تعرفات أعلى. وتتنبأ المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يتباطأ إلى %3.2 هذا العام، مقارنة بـ %3.5 في عام 2018، ثم يرتفع بشكل طفيف إلى %3.4 في عام 2020. وقد حذرت من أن معدل النمو هذا هو أقل بكثير من معدلات العقود الثلاثة الماضية. وفي ظل أسوأ السيناريوهات لتصاعد الحرب التجارية في حال فرضت تعرفة جمركية على التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وقيام الشركات بوقف الاستثمارات نتيجة لذلك، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة %0.8 عما كان يمكن أن يكون عليه لو تم تفادي التصعيد. ومن المحتمل أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني بمعدل %1.1. يُذكر أن النزاع التجاري الطويل الأمد بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، تصاعد بشكل غير متوقع في وقت سابق من هذا الشهر، عندما رفع ترامب التعرفة على 200 مليار دولار من البضائع الصينية من %10 إلى %25. وردت الصين برفع التعرفة على واردات أميركية بقيمة 60 مليار دولار. يقول لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن النمو في التبادل التجاري العالمي قد انخفض من %5.5 في عام 2017 إلى نحو الصفر في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام و«أدت التوترات التجارية إلى عرقلة نمو الاقتصاد العالمي. وهذا أمر مثير للقلق الشديد». ومن شأن حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أن يوفر حافزًا متواضعًا للنمو والتجارة والدخل. ومع ذلك، قالت المنظمة ان هناك مخاطر أخرى، مثل الارتفاع الحاد في مستويات ديون الشركات حول العالم، على مدى السنوات القليلة الماضية. كما أن احتمال الخروج غير المتفق عليه لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يضر اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت الصين ان «السبب الأساسي» وراء الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة هو مطالب «غير منطقية» تسعى واشنطن لتحقيقها من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغط. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ بمؤتمر صحافي في بكين في معرض تعليقه على تصريحات للجانب الأميركي تحدثت عن توصل البلدين إلى اتفاق، لكن الصين خرقته بعد 11 جولة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى. وأوضح لو كانغ «ربما كان لدى الجانب الأميركي دائماً اتفاق يأمل به لكنه بالتأكيد ليس اتفاقاً وافقت عليه الصين»، مضيفاً انه «عندما نشبت شكوك واسعة النطاق وحدث اضطراب في السوق في الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء أراد الجانب الأميركي التشويش على الرأي العام وتحويل اللوم إلى الآخرين وهو أمر غير مجد». وأكد مجدداً ان المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة يمكن ان يكون لها أمل في النجاح «فقط» عبر اتباع المسار الصحيح المتمثل في «الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة». الأميركيون يدفعون الثمن من المحتمل ان يدفع المواطنون الاميركيون اكثر، اذا استمر الرئيس الاميركي «دونالد ترامب» في فرض رسوم جمركية على السلع الصينية الصين %25، وفقا لتقرير حديث اشارت اليه «واشنطن تايمز». والمح الى ان تكلفة تلك الرسوم المقترحة على الاسر الاميركية ستعادل زيادة ضريبية تزيد على 2000 دولار، ومن المحتمل ان تلغى اي اموال تم توفيرها من اصلاح «ترامب» الضريبي لعام 2017. وفي حديث مع «بوليتيكو» قال كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد اند بورز» بيث ان بوفينو: «يبدو الامر شبيها عندما يكون لديك تسريب سيئ في قارب وتحاول توصيله، فإن الماء سيتدفق في كل مرة، فان الاثار المترتبة على النزاع التجاري مع الصين، سيتم الشعور بها وسوف يكون هناك الكثير من الالم». ويرى محللون «غولدمان ساكس» ان تكاليف الرسوم الجمركية الاميركية سقطت بالكامل على الشركات والاسر الاميركية، مع عدم وجود تخفيضات واضحة في الاسعار التي يفرضها المصدرون الصينيون، ثانياً، فإن اثار التعريفات امتدت بشكل ملحوظ على الاسعار التي يفرضها المنتجون الاميركيون على السلع المتأثرة بالتعريفة. ارتفاع الدولار ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات امس الثلاثاء مع تزايد طلب المستثمرين على العملة الاميركية كملاذ امن وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتترقب الاسواق تبعات حالة عدم اليقين التجاري بين اكبر اقتصادين في العالم، بالتزامن مع فرض تعريفات جمركية متبادلة على واردات البلدين، الى جانب القرار الاخير بحظر تعامل الشركات الاميركية مع «هواوي»، ثم الاعلان عن تخفيف تلك القيود لتقليل الاضطرابات الناجمة عن ذلك القرار. وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الاميركية امام سلة من العملات الرئيسية بنسبة %0.20 الى 98.13 نقطة في تمام الساعة 2.19 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وتراجع اليورو بنسبة %0.19 إلى 1.114 دولار، وارتفعت العملة الأميركية بنسبة %0.22 إلى 110.3 ين ياباني، وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة %0.30 إلى 1.268 دولار. «غولدمان ساكس»: رسوم السلع الصينية تخفّض أرباح الشركات الأميركية 6% قال بنك الاستثمار الدولي (غولدمان ساكس) إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة إجمالية 300 مليار دولار، قد يؤدي إلى خفض أرباح الشركات الأميركية بنسبة 6 في المئة. وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية: تشكل التعريفات مخاطر أكبر على هوامش أرباح الشركة، مقارنة بالمبيعات. وأضافت المذكرة ان الشركات الأميركية ككل، قد تضطر إلى زيادة أسعار المستهلك بنسبة 1 في المئة، لتعويض تكاليف التعريفة الجمركية. وسيتحمّل المستهلك الأميركي الضرائب المفروضة على السلع الصينية الواردة إلى بلاده، وفق تصريحات، الأسبوع الماضي، للرئيس دونالد ترامب. (الأناضول)