ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام. لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش أمس، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولاراً للبرميل مرتفعة 21 سنتاً أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 63.41 دولاراً للبرميل. وقال رئيس الأبحاث لدى «كابيتال غروب» للسمسرة في العقود الآجلة بلندن جاسبر لاولر «تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى مؤشرات على أن أوبك ستواصل تخفيضاتها للإنتاج، يقودان النفط إلى الارتفاع». وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنها ستواجه «قوة هائلة» إن هي هاجمت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يأتي هذا بعد هجوم صاروخي على العاصمة العراقية بغداد، وهو ما تشك واشنطن في وقوف جماعة مسلحة على صلة بإيران وراءه. وتأتي التوترات في ظل سوق تعاني من شح بالفعل في الوقت الذي تكبح فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار. ومن المقرر عقد اجتماع في 25 – 26 يونيو المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج، ولكن المنظمة حالياً تدرس تأجيل الاجتماع إلى 3 – 4 يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته مصادر بأوبك، مع إشارة السعودية لرغبة في استمرار كبح الإمدادات. وقال مصدران من «أوبك» إن المنظمة وحلفاءها (أوبك+) يدرسون تغيير موعد اجتماعهم القادم بخصوص سياسة إنتاج النفط في فيينا إلى الثالث والرابع من يوليو، بدلاً من 25 و26 يونيو. وذكرا أن تغيير موعد الاجتماع قد اقترح ولكن لم يتم تأكيده رسمياً. روسيا وأظهرت حسابات لـ«رويترز» أن روسيا عانت نقصا قيمته مليار دولار في إيرادات التصدير في أول أسبوعين من مايو، بعد اكتشاف النفط الملوث الذي عطل التدفقات عبر خط أنابيب ممتد إلى أوروبا. وقال اقتصاديون إن التكلفة النهائية للتلوث قد تكون أعلى بعدة أضعاف، ولكن يبدو من المستبعد في هذه المرحلة أن يضر ذلك بآفاق النمو الهشة بالفعل في البلاد أو أن يزعزع الروبل. وتعطلت تدفقات صادرات الخام منذ أبريل الماضي، عندما تم اكتشاف مستويات عالية من الكلوريد العضوي في النفط الذي يجري ضخه عبر خط أنابيب دروجبا الروسي، الذي يخدم ألمانيا وبعض دول شرق أوروبا. وليس هناك تقدير روسي رسمي لتأثير التكلفة. وفي منتصف مايو، قدر وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إجمالي الأضرار الناتجة عن النفط الملوث بما يقل عن 100 مليون دولار، لكن لم يتضح بالضبط إلام كان يشير. وقالت المصادر إنه بالمقارنة مع متوسط مستويات أبريل الماضي، فإن منظومة خطوط أنابيب روسيا خفضت إمدادات النفط بنسبة ستة بالمئة بين الأول والسادس عشر من مايو. وذكر محللون أنه ينبغي لروسيا أن تكون قادرة على تعويض النقص عبر بيع النفط الملوث بخصم وجني مزيد من الإيرادات من صادرات نفطية أخرى، وذلك بفضل الزيادة التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة. وقال مصدر بالسوق المالية قريب من البنك المركزي الروسي إنه على افتراض رقم المليار دولار، فلن يكون هناك تأثير يذكر في الوقت الحالي على سوق العملة والبنوك في روسيا، في ضوء حجم احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار مصدر آخر قريب من الحكومة إلى أن التأثير على السوق شبه منعدم. وقالت مصادر تجارية إن توتال الفرنسية وإيني الإيطالية أوقفتا مدفوعات النفط الملوث الذي باعته لهما شركات روسية، وقالتا إنهما لن تدفعا إلا عندما يتم الاتفاق على تعويض، وهو ما يزيد المخاطر في ما تصفه المصادر بأنه أسوأ تعطل لإمدادات النفط في روسيا. وأبلغت الشركتان النفطيتان الكبيرتان مورديهما، ومن بينهم روسنفت وسرجوت الروسيتان، بأنهما مستعدتان للدفع عندما يتضح مدى الأضرار، وستدفعان مقابل النفط النظيف حين تُستأنف الإمدادات، بحسب ما قالته المصادر. وقالت المصادر إن المدفوعات مقابل النفط النظيف مستمرة كالمعتاد، وإن النفط الذي تم شحنه في أوائل أبريل الماضي قبل تلوث خط الأنابيب دروجبا قد تم سداد ثمنه بالكامل. وكانت المدفوعات مقابل ملايين البراميل من النفط الملوث، العالق منذ أسابيع في خط الأنابيب، تستحق في 15 مايو الجاري. ومن الناحية النظرية، يحق للمشترين الغربيين عدم الدفع مقابل نفط اشتروه وهم لا يعلمون أنه ملوث، لأن جميع عقود مبيعات النفط تتضمن مواصفات للجودة ستُظهر أن الخام لا يتوافق مع المعايير. ورغم ذلك، فإن المبيعات عبر خط أنابيب دروجبا خاضعة للقانون الروسي الذي ينص على ضرورة السداد، وإذا كانت الجودة لا ترقى للمستوى المطلوب، فيجب أن تصاحب ذلك مطالبة بالتعويض عن الضرر، يمكن أن يستغرق البت فيها شهوراً أو أعواماً. وقال مصدر تجاري لدى منتج روسي كبير «موقفنا واضح. يجب أن تدفع الشركات الغربية، ثم تتقدم بطلب للتعويض يمكن أن نتعامل معه في وقت لاحق». وقال مصدر تجاري ثان «ربما يكون ذلك أكبر تعطل لإمدادات النفط الروسية على الإطلاق. فقد استمر النفط في التدفق عبر دروجبا خلال انتفاضة ربيع براغ في 1969، وفي 1991 حينما انهار الاتحاد السوفياتي. وكان الانقطاع الكبير السابق لصادرات النفط الروسية عبر دروجبا في نهاية العقد الماضي، حينما جمدت موسكو الشحنات لثلاثة أيام نظرا لخلافات حول التسعير مع روسيا البيضاء. وأفادت مصادر تجارية وبيانات تتبع السفن بأن شركتي تجارة النفط فيتول ويونيبك ترسلان نحو 700 ألف طن من النفط الروسي الملوث إلى آسيا، في مسعى لتصريف الإمدادات التي رفضها المشترون في أوروبا.وذكر التجار أن فيتول ويونيبك تستهدفان في الأساس شركات التكرير الصينية المستقلة، التي أبدت اهتمامها بشراء النفط. وبحسب مصادر رويترز لدى شركات التكرير الصينية، فقد عرضت عليها في الآونة الأخيرة شحنات من خام الأورال الذي يحتوي على 30 ــ 50 جزءا في المليون إلى 200 جزء في المليون من الكلوريد العضوي، من دون ذكر الأسعار. ويتوخى المشترون الحذر لأن خام الأورال الملوث يحتاج للتخزين في صهاريج وتخفيفه عدة مرات بالنفط النظيف لتقليص محتوى الكلوريد العضوي كي لا يضر بمعدات التكرير. وذكر متعاملون أوروبيون أن الشحنات الملوثة عرضت بخصم بين عشرة دولارات و20 دولاراً للبرميل، لكن عددا قليلا جدا من المشترين هم من أبدوا اهتمامهم. وتمثل الكميات التي تتجه إلى آسيا حاليا نحو نصف الإمدادات البالغة 1.5 مليون طن، أو 11 مليون برميل، من خام الأورال الملوث التي جرى تصديرها من ميناء أوست لوجا المطل على بحر البلطيق في الأسابيع الأخيرة. (رويترز)