وقعت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، مذكرة تفاهم مع مصرف التنمية الدولي (IDB)، إحدى اكبر المصارف الأهلية الرائدة في العراق، للبدء بالتعاون وتوسيع الخدمات المالية للقطاع الخاص ودعم اقتصاد البلاد.ومن شأن مذكرة التفاهم هذه مساعدة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل تعزيز مكانته محلياً ودعم شركات القطاع الخاص والعام. هذا وبالإشارة إلى محدودية فرص حصول الشركات العراقية على التمويل، يهدف التعاون القائم بين مؤسسة التمويل الدولية ومصرف التنمية الدولي إلى تسهيل وصول زبائن البنك إلى الخدمات المالية مثل القروض والتمويل التجاري وأشكال التمويل الأخرى، الأمر الذي يساعدهم في النهاية على خلق فرص العمل والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية والمساهمة في تنشيط عمليات التمويل التجاري والمشاركة في عملية إعادة الاعمار بشكل فعال . تأتي هذه الخطوة تأكيدا لإنجازات مصرف التنمية الدولي المستمرة وبعد ان اعتمد المصرف استراتيجيات شاملة وتطبيقه مباديء الحوكمة المؤسسية السليمة والاستثمار المستمر في الانظمة والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات ليعكس الصورة الحقيقية للقطاع المصرفي العراقي وقدرته عل تقديم الخدمات المصرفية الشاملة ..وقال الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: "بأن هذه الاتفاقية تترجم وتؤكد ما وصل إليه من مصرف التنمية الدولي من نضج مصرفي وتنفيذا إلى الممارسات الرائدة في الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى امتلاكه إلى بنية تحتية ضخمة في نظم التكنولوجيا المصرفية وحفاظه على مركز مالي رصين وقوي الأمر الذي ساهم في توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتي عملت دائما على اختيار الشركاء الرائدين في كافة الدول النامية التي تعمل بها وذلك لتشجيع المشاريع المستدامة في هذه البلدان والتي تتميز بفائدة اقتصادية وسلامة مالية وتجارية بالإضافة إلى استدامتها اجتماعيا ومن هذا المنطلق وادراكا من مصرفنا وإيمانه بذات المبادى والرؤيا لمؤسسة التمويل الدولية IFC كانت هناك نقطة اللقاء والتقاطع لبناء شراكة استراتيجية ما بين مصرف التنمية الدولية بحيث تهدف هذه الشراكة إلى تنمية المبادرة في المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص والعام وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق بالإضافة إلى التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية به. كما اشاد السيد زياد بأهمية هذه الاتفاقية في تنفيذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعاميم البنك المركزي التي تهدف الى تحرير القطاع المصرفي ودعمه في تنفيذ عمليات التمويل التجارية لمؤسسات القطاع العام ودون توسط المصارف الحكومية"ويمثل هذا الجهد جزءًا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص في العراق والمساعدة على تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على قطاع النفط والشركات الحكومية.وصرحت مديرة مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا *داليا وهبة* أن “العراق يمثل أولوية لمؤسسة التمويل الدولية، وسنظل ملتزمين بدعم نموه الاقتصادي". وأضاف:"بأن اختيار مصرف التنمية الدولي كشريك لنا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة يأتي بعد أن برز مصرف التنمية الدولي في الأونة الأخيرة من ضمن المصارف الأهلية المؤهلة والتي تمتلك البنية التحتية التي تتماشى مع مبادئ ومتطلبات مؤسسة التمويل الدولية حيث نأمل أن نوفر مختلف المنتجات والخدمات لمصرف التنمية ومساعدته على تلبية احتياجات القطاع العام والخاص في عمليات التمويل التجاري". ".جدير بالذكر ان محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية قد نمت بشكل كبير على مدار السنوات الخمس الماضية وتبلغ الآن أكثر من 1.5 مليار دولار.نُبذة عن مصرف التنمية الدوليتأسس مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل (IDB) في عام 2011 حيث بلغت شبكة فروع المصرف (15) فرعا في العراق بالإضافة إلى مكتبي تمثيليين في كل من الإمارات ولبنان. يعد المصرف اليوم أحد المصارف الرائدة في العراق ، وذلك في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد باجمالي موجودات بلغت حوالي (٨٥٠)مليار دينار عراقي . ويمثل أفراد عائلة زيادة خلف، أحد الراعيين الرئيسيين له. ومنذ عام 2018، توسعت قاعدة المساهمين وتشمل حاليًا أكثر من 100 من حاملي الأسهم العادية.نُبذة عن مؤسسة التمويل الدوليةتُعد مؤسسة التمويل الدولية- المؤسسة الشقيقة للبنك الدولي وعضو في مجموعة البنك الدولي- أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع أكثر من 2,000 شركة في جميع أنحاء العالم، وتستخدم رأس المال الخاص بها وخبراته ونفوذه لإنشاء الأسواق وخلق الفرص في أكثر المناطق تحديًا حول العالم. وفي السنة المالية 2018، تمكّن من توفير أكثر من 23 مليار دولار أمريكي للتمويل طويل الأجل في البلدان النامية، مستفيدين من قوة القطاع الخاص للحدّ من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.