كشف وزير الصحة أحمد الخطيب، أن عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن أية حالات لكورونا يعرض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام، وتصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، إضافة لما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وأوضح الوزير في تعميم إلى مديريات الشؤون الصحية في كافة مناطق المملكة، أن الوزارة تؤكد على الأهمية القصوى للإبلاغ عن الاشتباه بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» من خلال النظام المعتمد «حصن»، نظراً لأن الوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية ومنها كورونا، يتطلب من كافة الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية. ويأتي تعميم الوزير انطلاقا من حرص الوزارة على تجويد العمل في المنشآت الصحية، وضمان الحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارس الصحي بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي، ويشمل ذلك فيروس كورونا. وكشفت أن خبراء وفنيين متخصصين في الوزارة يواظبون في العام الحالي 2015، على فحص أكثر من 2000 عينة أسبوعيا، مقارنة بـ 100 عينة أسبوعيا في نفس الفترة من العام الماضي 2014، مشيرة إلى أن فحص العينات، الذي يتم في مختبرات طبية مجهزة، يهدف لاكتشاف الحالات المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «فايروس كورونا» مبكرا، ورفع مستوى الإجراءات الوقائية ضد الفيروس الشرس، إضافة إلى زيادة التأكد من سلامة أفراد المجتمع والممارسين. وبموازاة ذلك، تواصل الوزارة التعاون والتنسيق مع فريق من المركز الرائد في مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC)، وذلك ضمن خطتها لزيادة فاعلية السيطرة على الفايروس، وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا. وأكد الدكتور جون واتسون، عالم الأوبئة الذي يتولى قيادة فريق من المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، تحت مظلة مركز السيطرة والتحكم بالمملكة، أن الوزارة الآن مستعدة بشكل أفضل عن السابق لمكافحة الفيروس، حتى مع ارتفاع نسبة الذين تم تشخيصهم بالإصابة بالفايروس، في العام الحالي ٢٠١٥م، عما كانت عليه النسبة في ذات الفترة الزمنية من العام الماضي ٢٠١٤م. وأشار إلى ضرورة الإسهام في خلق تعاون أفضل بين مراكز الرعاية الصحية والمختبرات ووزارة الصحة لرفع مستوى الكشف عن الحالات ومراقبتها، وقال: «إن جهود التعاون والتحاور التي نراها اليوم عززت الجهود السابقة لإدارة هذا الملف بشكل ناجح على المرض، ولا تقتصر جهود المكافحة على وزارة الصحة وحدها فقد أظهرت وزارة الزراعة استعدادا تاما للتعاون في إجراء الأبحاث ومحاولات التعرف على الفيروس بشكل أفضل». وبين الدكتور واتسون أن انتقال العدوى بفايروس كورونا يأتي على وجهين؛ أولي وهو التقاط الفيروس من المجتمع، وثانوي يتعلق غالبا بالمنشآت الصحية، مؤكدا أهمية التشخيص المبكر للحالات المرضية وإدارتها. وبحسب الدكتور واتسون، فإنه يمكن تحقيق النجاح في كل جهود وزارة الصحة، من خلال الفهم الأفضل لطريقة انتقال العدوى، والتي ستقود إلى دليل إرشادي أفضل نحو مكافحة العدوى وتقليص انتشارها، فيما يأتي هذا الفهم من خلال فحوصات سريرية ووبائية ومختبرية مكثفة للحالات المصابة. بالإضافة إلى ضرورة استمرار البحث محليا وعالميا لتكوين مفهوم أوسع عن عوامل خطورة الإصابة بفيروس كورونا وتطوير استراتيجيات مكافحة العدوى ومن ثم تقليص عدد الحالات في المملكة.