بروكسل: عبد الله مصطفى أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، قرارا خلصت فيه إلى أن السلطات الليبية المختصة تحقق في قضية عبد الله السنوسي، وأن ليبيا راغبة وقادرة حقا على الاضطلاع بالتحقيق. وفي بيان صدر عن مقر المحكمة في لاهاي بهولندا وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس خلصت الدائرة إلى عدم قبول القضية المقامة على عبد الله السنوسي أمام المحكمة، وذلك وفقا لمبدأ التكامل الذي يرسيه نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. وحسب البيان، يجوز للمدعية العامة وللدفاع استئناف هذا القرار. كما يجوز للمدعية العامة بموجب نظام روما الأساسي أن تقدم طلبا لإعادة النظر في القرار الصادر بشأن المقبولية عندما تكون على اقتناع بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة وفقا للمادة 17 من نظام روما الأساسي. وكانت ليبيا قد طعنت في مقبولية هذه القضية في 2 أبريل (نيسان) 2013. وإثر ذلك قدم الطرفان والمشاركون في إجراءات الدعوى مرافعات كتابية. وبعد النظر بتأنٍ في المعلومات والأدلة الواردة في المرافعات المقدمة، خلصت الدائرة إلى أن الأدلة التي قدمتها ليبيا تكفي لإثبات أن التحقيقات في ليبيا تشمل القضية عينها المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولإثبات أن السلطات فيها تتخذ تدابير ملموسة ومحددة في الدعوى المقامة على الصعيد الوطني. وأخذت الدائرة بعين الاعتبار، إجمالا، كون السنوسي قيد الاعتقال من جانب الدولة الليبية، فضلا عن كمية الأدلة التي جمعت في إطار التحقيق بشأن السنوسي ونوعيتها، وما جرى مؤخرا من إحالة القضية المقامة على السنوسي و37 من المتهمين معه إلى غرفة الاتهام، ومثال ما عُقِد من إجراءات قضائية حتى الآن بحق مسؤولين سابقين آخرين في عهد القذافي، والجهود المبذولة لتسوية بعض المسائل المتعلقة بنظام العدالة من خلال اللجوء إلى المساعدة الدولية. واختتم البيان الصادر عن المحكمة بالقول «وليس لهذا القرار تأثير على قضية سيف الإسلام القذافي». وكان مجلس الأمن قد أحال الحالة القائمة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970 الذي اعتُمِد بالإجماع في 26 فبراير (شباط) 2011. وفي 27 يونيو (حزيران) 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أوامر بالقبض على معمر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي لمسؤوليتهم عن جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) ادعي أنها ارتُكِبت بواسطة أجهزة الدولة وقوات الأمن في مختلف أنحاء ليبيا في الفترة الممتدة من 15 فبراير 2011 إلى 28 فبراير على أقل تقدير. وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، قررت الدائرة التمهيدية الأولى رسميا إنهاء الدعوى المقامة على معمر القذافي نظرا لوفاته.