إسلام آباد: «الشرق الأوسط» قضت محكمة باكستانية، أمس، بحبس الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف 14 يوما في أحدث حلقة ضمن مسلسل طويل من الخصومة بين الديكتاتور العسكري السابق وجهاز القضاء. وقالت الشرطة إن هذا الأمر يجيء عقب اعتقال مشرف، أمس، على خلفية اتهامات بمسؤوليته عن غارة نفذت عام 2007 على مسجد يرتاده متشددون، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. يجيء اعتقال مشرف أيضا بعد يوم من إعلان هيئة الدفاع عنه أنه أفرج عنه بكفالة فيما يتعلق بثلاث قضايا، وأنه قد سمح له بمغادرة البلاد. وكان البلاغ ضد مشرف فيما يتعلق بقضية المسجد الأحمر قد قدم الشهر الماضي، بناء على أوامر من أحد القضاة. واقتحمت القوات الباكستانية المسجد بعد مواجهة مع إسلاميين متشددين كانوا يتحصنون داخله. وتولى مشرف، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات في قضية الجامع الأحمر، سدة الحكم، عقب انقلاب عسكري عام 1999، إلا أنه أطيح به في احتجاجات شعبية تزعمها جهاز القضاء عام 2008. وتوجه مشرف في العام ذاته إلى منفى اختياري، ليعيش متنقلا بين دبي ولندن، إلا أنه عاد إلى بلاده في وقت سابق من العام الحالي، في محاولة فاشلة لعودته إلى الساحة السياسية قبل الانتخابات العامة التي جرت في مايو (أيار). يجيء اعتقال مشرف في وقت يتحدى فيه جهاز القضاء سلطة الجيش في البلاد. وبخلاف مشرف، لم يتم اعتقال أي من قادة الجيش في باكستان حتى بعد خروجهم من السلطة. واستولى مشرف الذي كان في ذلك الحين قائدا للجيش على السلطة في انقلاب عام 1999، لكن أطيح به في احتجاجات شعبية قادها القضاة. وذهب إلى المنفى في عام 2008، لكنه عاد في وقت سابق هذا العام، في محاولة فاشلة لبدء حياة سياسية.