الرباط: لطيفة العروسني تظاهر، أمس، عدد من المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين، الذين أدينوا على خلفية قضايا الإرهاب، أمام وزارة العدل والحريات في الرباط، وذلك لمطالبة الحكومة بتفعيل اتفاق أبرم في 25 مارس (آذار) 2011، يقضي بإيجاد حل لقضية السجناء الإسلاميين الموزعين على عدد من السجون داخل مدن المغرب. ويأتي هذا الاحتجاج أياما قليلة بعد إعلان السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، تتكون من 13 متهما، كانت تعتزم اغتيال شخصيات عامة، بعد أن عثر بحوزتها على أسلحة نارية، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية. وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي دعت إلى الاحتجاج، إن من أهم بنود اتفاق 25 مارس: «مراجعة الملفات القابلة للمراجعة التي استنفذت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة، وتفعيل إجراءات العفو، وكذا تمتع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم»، مشيرة إلى أن الاتفاق وقع بين المعتقلين الإسلاميين ومسؤولين في إدارة السجون، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بحضور وشهادة حقوقيين، بينهم مصطفى الرميد، وزير العدل الحالي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس منتدى «الكرامة لحقوق الإنسان» قبل تعيينه وزيرا للعدل. وكان الرميد من أشد المدافعين عن حل ملف السلفية الجهادية في المغرب، وقد ظهرت قبل 4 سنوات بوادر انفراج في هذا الملف السياسي والحقوقي، حيث أفرج عن دفعة أولى من المعتقلين، إلا أن عودة شبح الإرهاب والتحاق عدد من المعتقلين السابقين بالمجموعات المتطرفة في سوريا والعراق، وبينهم أعضاء سابقون في اللجنة، أدى إلى تعثر ملفهم، حسبما صرح بذلك وزير العدل نفسه، الذي دعا في أكثر من مرة إلى إعادة النظر في ملفات السجناء الإسلاميين الذين لم يتورطوا في أعمال القتل. وذكرت اللجنة المشتركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن إبرام الدولة للاتفاق المذكور «اعتراف ضمني بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، الذين وعدتهم بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة، وتمكينهم من كل حقوقهم»، بيد أن «جهات استئصالية في الدولة، لم تسمها، التي تقتات على محنة المعتقلين الإسلاميين سعت بكل الوسائل من أجل إجهاض هذا الاتفاق»، وإرجاع الملف «إلى مربع الصفر». وسردت اللجنة المراحل التي مر بها ملف المعتقلين الإسلاميين منذ الاعتقالات التي تلت أحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، وراح ضحيتها 45 شخصا. وقالت اللجنة إن محاكمات المعتقلين الإسلاميين افتقرت لأدنى شروط العدالة، وذلك بشهادة الجمعيات الحقوقية والمحامين، ثم إقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس في حديث لصحيفة «إل باييس» الإسبانية بأن ملف المعتقلين الإسلاميين «شابته خروقات». وسعيا لإقناع المسؤولين بإيجاد حل لهذا الملف، أوضحت اللجنة أن السجناء الإسلاميين أكدوا أكثر من مرة في بياناتهم أنهم «أبرياء من كل ما نسب إليهم، وأنهم لا يكفّرون المجتمع، ولم ولن يسعوا لأي تخريب كما أشيع عنهم، وأنهم ليسوا بقتلة ولا مجرمين، وإنما ضحايا لسياسة دولية منحازة واستئصالية تسعى إلى اجتثاث الحق وأهله، وأن ذنبهم الوحيد هو أنهم أرادوا لشريعة الله وسنة نبيه أن تسود وتحكم، وأن منهم من هب ذات يوم لنصرة المسلمين والمستضعفين في بقعة من بقاع الله»، في إشارة إلى التحاق عدد منهم بسوريا للقتال.