اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة الأستاذ أحمد بن عبدالله العويفي قرار فك ارتباط مجموعة مؤسسات التمويل من وزارة المالية وتبعيتها لبعض الجهات ذات الصلة والصادر من مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي قراراً اقتصادياً تاريخياً ستكون له تبعات ايجابية على المسار التنموي حاضراً ومستقبلاً . وقال إن القرار يعكس بجلاء الرؤية الحكيمة للمقام السامي وحكومتنا الرشيدة ويعد امتداداً للاهتمام المتزايد بترقية الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة . وأضاف أن القرار وإن كان تنظيمياً وإدارياً في المقام الأول لجهة تمكين وزارة المالية من القيام باختصاصاتها الأصلية فإنه ومن زاوية أهم يعد صياغة أكثر ذكاءً من ذي قبل لهيكلة هذه المؤسسات التمويلية بإخضاعها لكيانات تماثل وظيفتها وهو ما سيؤدي إلى رفع كفاءتها الإدارية . ومضاعفة أثارها وتداعياتها الاقتصادية بصورة مباشرة عبر الاسهام في استراتيجية تنويع مصادر الدخل على أسس أكثر منهجية من خلال تحسين ظروف التمويل والاقراض استناداً للدراسات المتوفرة في الجهات التي تم الارتباط بها . مشيراً أن بنك التسليف والادخار والذي يقوم بتخصيص حصة مقدره من رأس ماله لتمويل مشروعات رواد الأعمال الشباب من الجنسين سيفضي بعد تصحيح وتصويب هيكلته بارتباطه بوزارة الشؤون الاجتماعية سيكون وقوداً اضافياً في ماكينة التمويل الاجتماعي الهادف لتنويع مصادر الدخل ما يشكل دعماً ايجابياً لعوامل الاستقرار في اقتصادنا الوطني . وأضاف أن ايلولة صناديق التنمية الصناعية والزراعية والاستثمارات العامة لوزارتي التجارة والصناعة والزراعة ومجلس الشؤون الاقتصادية سيحقق فعالية أكثر في المواءمة بين سياسات التمويل بهذه الصناديق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة ومن ثم تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة في نسبة التشغيل للمشروعات الوليدة وفق رؤية تكاملية ما يقود إلى زيادة في قاعدة الاستثمارات بشكل عام وتحسين في معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي والزيادة المستمرة في مستويات الرفاهية والانتعاش الاقتصادي .