صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (8) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية. ونصت المادة الأولى من القرار على انه، يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية، النص الآتي: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبين الوزارات المعنية" ويشار إليها في هذا القرار بكلمة اللجنة. تشكل اللجنة برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وعضوية كل من: 1) وكيل الوزارة لشئون البلديات. نائباً للرئيس. 2) وكيل الوزارة لشئون الأشغال. 3) وكيل وزارة التربية والتعليم. 4) وكيل وزارة الإسكان. 5) وكيل وزارة الصحة. 6) الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء. 7) رئيس مجلس أمانة العاصمة. 8) رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق. 9) رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية. 10) رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية. وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة دور انعقاد مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، ويجوز للجنة دعوة وكلاء الوزارات الأخرى، والاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها – كلما اقتضت الحاجة ذلك – دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة. وجاء في المادة الثانية من القرار، ان تستبدل عبارة (بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبين الوزارات المعنية) بعبارة (بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية) الواردة في عنوان القرار رقم (۱۷) لسنة ۲۰۰۹ بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية. وجاء في المادة الثالثة من القرار، يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار. وجاء في المادة الرابعة من القرار، على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.