نظم صندوق الوقف ورشة العمل العاشرة حول حوكمة الشركات في البحرين وذلك لمناقشة الأسباب الكامنة وراء عمليات الاحتيال العالمية الأخيرة، وكيفية تحديد حصة التبادل في عمليات الدمج المصرفي والاستراتيجية والابتكار والاستجابة التنافسية. وقد حضر الورشة 20 شخصًا من بينهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون للمؤسسات الأعضاء في صندوق الوقف. قدم ورشة العمل الدكتور نبيل الحاج الخبير في حوكمة الشركات وأستاذ سابق في كلية هارفارد للأعمال. وقام باستعراض أربع حالات احتيال، ثلاث منها عالمية وواحدة إقليمية. وخلص الى عدد من النقاط أهمها: ‭}‬ الأشخاص الناجحون للغاية يكونون أكثر عرضة لانتهاك الثقة عندما: - تحمل مسؤولية عدم مشاركة المشاكل مع الآخرين (الضغط). - يدركون أن مثل هذه المشكلة يمكن حلها سراً عن طريق انتهاك الثقة المالية (الفرصة). - قادرون على تبرير سلوكهم لأنفسهم باستخدام أعذار مختلفة (التبرير او التسويغ). ‭}‬ غالبية المحتالين البارزين هم من مرتكبي الجرائم لأول مرة ولا ينظرون إلى أنفسهم كمجرمين ولكن كأشخاص شرفاء تورطوا في ظروف سيئة، وإنهم يبررون الجريمة لضميرهم من خلال أعذار مختلفة. * هناك إجراءات يمكن لمجلس الإدارة اتخاذها لاستباق السلوك الاحتيالي انطلاقا من الإشارات المبكرة لمثل هذا السلوك، منها: - مراقبة ما اذا كان المدير التنفيذي أو كبار المسؤولين التنفيذيين ينفقون خارج نطاق إمكانياتهم المالية. - مراقبة أي نوع من الضغوط التي أوجدتها مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) وغير الواقعية. - تبني أفضل الممارسات في الحوكمة، حتى فيما يتجاوز ما هو مطلوب من قبل الجهاز الرقابي. - ملاحظة التبريرات في المواقف، على سبيل المثال «أنا أستحق أكثر»، أو «أنا أتقاضى أجراً أقل مما أستحق»، أو «المدير دائم الاستغلال لي»، كما تناولت الورشة موضوع الدمج المصرفي، وخلصت الى عدد من النقاط المهمة منها: ‭}‬ في المعاملات النقدية، يتعين على المشتري (المستحوذ) أن يتحمل جميع مخاطر الجانب السلبي المحتمل (down side risk)، بينما يتحمل الطرفان في عملية تبادل الأسهم مخاطر ما بعد أداء عملية الدمج. ‭}‬ تعتمد عمليات الاندماج والشراء الناجحة دائمًا على تكامل التكاليف (والتي يمكن التحكم فيها)؛ ولا ينصح بمعاملات الأسعار بناءً على تضافر الإيرادات (والتي لا يمكن التحكم فيها وغير مؤكدة). ‭}‬ قد يؤدي الفشل في الكشف عن التحولات في بيئة العمل واستراتيجية التغيير والتبديل إلى فقدان الحصة السوقية من السوق أو حتى الإفلاس.