بيروت – الوكالات: تسبّبت معارك عنيفة دارت امس في شمال غرب سوريا بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام وفصائل إسلامية من جهة ثانية، بمقتل 44 مقاتلاً من الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبدأت الاشتباكات إثر شنّ هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) هجوماً انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف قوات النظام داخل بلدة كفرنبودة، الواقعة في ريف حماة الشمالي الملاصق لمحافظة إدلب، وفق المرصد. وأدّت الاشتباكات إلى مقتل 18 عنصرا من هيئة تحرير الشام والفصائل الإسلامية، بينما قتل 26 عنصرا من قوات النظام، خمسة منهم جرّاء الهجوم الانتحاري، بحسب المرصد. وأفاد المرصد بان مقاتلات سورية شنّت غارات على مناطق عدة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، تزامنت مع غارات روسية طالت مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي. وتسبّبت قذائف أطلقتها فصائل إسلامية متمركزة في ريف حلب الغربي على مدينة حلب بإصابة ستة مدنيين بجروح، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وتدور منذ الإثنين اشتباكات بين هيئة تحرير الشام والفصائل من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، رغم إعلان مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع في سوريا الأحد أنّ قوات النظام بدأت منذ منتصف ليل 18 مايو وقفاً لإطلاق النار «من طرف واحد». في غضون ذلك اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش امس أجهزة المخابرات السورية بأنها «تحتجز وتخفي وتضايق» السكان في المناطق التي تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة عليها، رغم توقيع اتفاقات تسوية تصفها دمشق بـ«المصالحات». تمكنت القوات الحكومية في الفترة الممتدة بين فبراير وأغسطس 2018 من استعادة السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب دمشق ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوبا بعد هجمات عسكرية تبعها اتفاقات «تسوية» تم بموجبها اجلاء عشرات آلاف مقاتلي المعارضة والمدنيين الرافضين للاتفاق. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن «أفرع المخابرات السورية تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفياً في المناطق المستعادة من الجماعات المناهضة للحكومة»، لافتة إلى أن هذه «الانتهاكات تحدث حتى عند إبرام الحكومة اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين». ووثقت المنظمة «11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق» منذ أغسطس. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه «انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد». وأوضحت أنه «حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة». وطالت عمليات الاعتقال والمضايقة وفق المنظمة، مقاتلين سابقين ومنشقين وناشطين معارضين وعاملين إنسانيين وقادة مجتمع وناشطين إعلاميين وآخرين ممن بقوا في مناطقهم «ووقعوا.. اتفاقيات مصالحة مع الحكومة».