يخطط سوق الكويت للأوراق المالية بيع ما يصل إلى 44% من أسهمه إلى شركة متخصصة في إدارة البورصات عندما تطلق طرحا عاما أوليا للأسهم. وستفتح مثل تلك الخطوة -التي تحتاج الي موافقة البرلمان- الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم اسواق الأسهم في الشرق الأوسط. ونقلا عن وكالة رويترز قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان الكويتي فيصل الشايع أن أعضاء البرلمان صوتوا أمس الأربعاء لصالح تعديل هيكل الملكية في البورصة إستعدادا للطرح العام الأولى المزمع. وأضاف أن من المتوقع أن يجرى تصويت ثان ونهائي في الجلسة البرلمانية التالية خلال أسبوعين أو ربما تتخذ اللجنة الاقتصادية والمالية قرارا بالنيابة عن المشرعين في موعد اقرب. وقال ان الطرح العام الأولي سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات. ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول اسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي. ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى اوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. لكن الكويت عانت أزمات سياسية متكررة وهو ما أدى إلى إجراء انتخابات عديدة وتأخر إصلاحات اقتصادية ابرزها خطة للتنمية قيمتها  30 مليار دينار نحو 100 مليار دولار تتضمن مشروعات في البنية التحتية ومجالات أخرى. وبموجب الخطة التي صوت عليها المشرعون أمس سيتم طرح 50% من أسهم البورصة للبيع للمواطنين الكويتيين. وفي منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية الى المواطنين بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة. وستقسم باقي الأسهم بين كيانات حكومية سيكون لها الحق في تملك من 6 إلى 25% من أسهم البورصة بينما ستملك شركة لها خبرة في ادارة البورصات ما بين 26 إلى 44% من الأسهم. وقالت نسخة سابقة من مشروع القانون الكويتي ان ما يصل الى 10 شركات يمكنها ان تملك مجتمعة 50% من اسهم البورصة في حين ستطرح الخمسين بالمئة الباقية على المواطنين.