يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل خلال مناقشته التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435هـ، على مطالبة وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات، بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج. وينتظر أن توصي لجنة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، بوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً على قرار المجلس رقم 13/16/1430هـ. وتطالب اللجنة في توصياتها بأن تقوم وزارة الخارجية بالإسراع بوضع آلية فاعلة بينها وبين الشورى في مجال بناء الإستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى في المملكة حسب طبيعة ومجال العمل، وبأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل. ويطالب عدد من الأعضاء بتفعيل مركز المرأة في وزارة الخارجية ليعكس صورة المرأة السعودية الحقيقية، واهتمام الخارجية بالقارة السمراء واقتراح إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعني بالدبلوماسية الشعبية. واقترح أحد الأعضاء فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية. وتوصي اللجنة المالية خلال مناقشة التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/1435هـ الاثنين المقبل، بالتأكيد على أهمية التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة التي تقدم قروضاً للشباب لتطوير قدراتها الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجها. وينتظر أن تطالب اللجنة البنك بوضع قواعد محددة وواضحة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشاريع ميدانياً، وتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها. ويطالب الدكتور سعدون السعدون بإسقاط شرط الكفيل عن ذوي الاحتياجات الخاصة عند تقدمهم بطلب للاستلاف من بنك التسليف، وأرجع ذلك إلى تسبب هذا الشرط في الإحراج لهذه الفئة وكذلك مضايقتهم، وأكد أن كثيرين منهم يحتاجون الدعم، ما يحتم غض النظر عن طلب إحضار الكفيل للمعاق، كما طالب بتسهيل الشروط للحصول على قروض لسائقي سيارات الأجرة.