قال لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي إن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل دعم مشاريع الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بإيجاد المنافذ الاستثمارية في الدول العربية والإسلامية. وذكر عبدالرحيم نقي أمين اتحاد غرف الخليج أن الاتحاد يتباحث مع البنك من أجل بناء استراتيجية لمشروع الأمن الغذائي الخليجي، حيث سيوفر البنك المعلومات اللازمة لإنشاء الاستثمارات واستغلال الفرص في الدول الإفريقية وغيرها، نظرا لما يمتلكه من علاقات قوية مع حكومات تلك الدول. وقال نقي إن البنك الإسلامي للتنمية "صمام أمان" للقطاع الخاص الخليجي والعربي والإسلامي، وداعم لتوسيع استثماراته في الأمن الغذائي. وكان أمين غرف دول الخليج يتحدث لـ "الاقتصادية" على هامش توقيعه مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، مذكرة تفاهم لتعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك وترسيخ جهود التكامل بين اقتصادات دول المجلس والدول الإسلامية. وأوضح نقي أن بنك "التنمية" يسهم في توفير التمويل اللازم لمشاريع الأمن الغذائي من خلال مؤسساته وآلياته المتعددة. وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا عددا من بنود تنظيم التعاون بين الاتحاد والبنك، وأبرزها تبادل الرأي والاستشارة في مجالات العمل المشترك، وتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والبحوث والدوريات والمطبوعات، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بالتعاون المشترك. كما تضمنت التعاون في الدورات التدريبية، وفق برامج يتم التنسيق بشأنها بما يخدم القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية في دول المجلس وبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتم الاتفاق على أن تسهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تدريب موظفي الاتحاد لرفع كفاءتهم، والتعاون فيما يتعلق بتحديد فرص الاستثمار والمعلومات الخاصة بدليل رجال الأعمال والمعارض، وتبادل الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية، وتبادل الزيارات بين العاملين في المجموعة والأمانة العامة للاتحاد، وتنظيم فعالية مشتركة تحت اسم المنتدى الاقتصادي الخليجي. وكان الدكتور أحمد محمد علي استقبل في مكتبه في مقر البنك في جدة عبدالرحيم نقي، حيث أكدا أهمية التعاون بين مجموعة البنك والاتحاد، وتعزيز إسهامات رجال الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويسعى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من خلال خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية.